وزارة العدل: هذه حقيقة انتقام القضاء من امرأة بسبب فضحها للفساد

ردا على مجموعة من الأخبار التي تداولتها وسائل اعلام خلال اليومين الماضيين بشان « انتقام القضاء من احدى المواطنات بسبب فضحها للفساد بمحكمة الاستئناف بالرشيدية »، أصدرت وزارة العدل والحريات بلاغا نفت فيه هذه الاتهامات، مؤكدة ان الامر يتعلق ب »مواطنة توبعت بجنحة، قبل ان تكيف الى جريمة، وهي محاولة إضرام النار عمدا في مبنى الامن بالمدينة ».
واشار بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية الى ان السيدة التي قدمها الاعلام ك »فاضحة للفساد »، اتهمت ب »محاولة إضرام النار في مبنى الامن الجهوي بالرشيدية، حيث تمت متابعتها من اجل جنحة التهديد وجناية محاولة إضرام النار ». وأضاف البلاغ، الذي يتوفر اليوم 24 على نسخة منه انه بعد إحالة المعنية بالامر على المحكمة قررت غرفة الجنايات، بعد اعادة تكييف الأفعال المنسوبة اليها الى جنحة التهديد بارتكاب جناية، إدانتها من اجل ذلك ومعاقبتها بشهرين حبسا نافذا ».
وتم استئناف هذا القرار من طرف النيابة العامة، وبعد عرض القضية على أنظار غرفة الجنايات الاستئنافية ، يقول البلاغ « اقتنعت بثبوت جناية محاولة إضرام النار عمدا في حق المعنية بالامر، وإدانتهم تبعا لذلك بخمس سنوات سجنا نافذا بعد اعمال ظروف التخفيف بالنظر لكون الفعل المذكور معاقب عليه بعقوبة تتراوح بين عشرة وعشرين سنة »، على حد تعبير البلاغ.
وشدد بلاغ وزارة العدل على ان المعنية بالامر تمتعت بضمانات المحاكمة العادلة ولم تتقدم باي طلب لإحالة قضيتها على محكمة اخرى من اجل التشكك المشروع في نزاهة المحكمة المعروض عليها النزاع.