أرميل يوقف ضابطا اتهم رئيسه بالتلاعب في المحروقات

قررت المديرية العامة للأمن الوطني، مؤخرا، توقيف ضابط أمن يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بالعرائش، عن العمل لمدة ستة أشهر، لكونه تجرأ على الدخول في ملاسنات حادة مع رئيسه المباشر، وصلت إلى حد التهديد والوعيد وتبادل التهم فيما بينهما، ما أسفر عن قدوم لجنتين للتحقيق في الأمر.
وعلم « اليوم 24 » أن الصراع الذي تفجر منذ مدة بين العميد « حسن »، بصفته رئيس المصلحة الإدارية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالعرائش، وضابط الأمن « عبد القادر.ن » الذي يعمل تحت إمرته بنفس المصلحة، استدعى في البداية حضور لجنة تفتيش جهوية تابعة لولاية أمن تطوان، والتي أنجزت تقريرا يتضمن كل ما توصلت إليه من معطيات، قبل أن توفد المديرية العامة للأمن الوطني لجنة تفتيش مركزية، باشرت التحقيق النهائي في الموضوع، حيث أسفر التحقيق الإداري عن قرار يقضي بتوقيف ضابط الأمن عن العمل لمدة ستة أشهر كاملة، لم يقض منها إلا أيام معدودة.
وأكدت مصادر مطلعة، أن ضابط الأمن « عبد القادر.ن » لم يتردد في الصراخ في وجه رئيسه المباشر، كلما تطور النقاش بينهما، حيث كان الضابط كل مرة يتهم رئيسه بـ »التلاعب » في كميات « المحروقات » من بنزين وغازوال، المخصصة لسيارات الخدمة، وهو يصرخ بأعلى صوته، ويتوعده بالانتقام باللجوء إلى شخص قريب منه، وهو مسؤول أمني بارز، ما دفع رئيس المصلحة إلى تسجيل اتهامات الضابط ووعيده بواسطة هاتفه النقال، قبل أن يشرع في تقديم شكاياته حول ما اعتبرها « اتهامات باطلة » صادرة عن زميله الضابط، حيث أبلغ الأمر إلى رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالعرائش، والذي أبلغ بدوره رؤساءه الجهويين بولاية أمن تطوان، ليصل الصراع في الأخير إلى المديرية العامة للأمن الوطني.
وبينما تحفظ رئيس المصلحة الإدارية عن قيامه بتسجيل اتهامات زميله له بواسطة هاتفه النقال، بل ونفى ذلك في اتصال مع « اليوم 24″، أكد من جهة أخرى نفيه لاتهامات زميله أثناء الاستماع إليه من قبل المحققين، مبررا تحامل هذا الأخير عنه، بسبب تغييره من مركز إلى مركز آخر.