توثيق أزيد من 4500 زواج "بالفاتحة" بأزيلال خلال السنة الماضية

أوضحت المعطيات الإحصائية أن حملات توثيق الزواج والتسجيل بالحالة المدنية خلال الجلسة السابعة عشرة والأخيرة من السنة الماضية، شملت مناطق ببني اعياط بإقليم أزيلال، وهو ما مكن من معالجة أزيد من 4500 ملف. واعتبر مراقبون هذا الرقم « قياسيا ومهما بالنظر إلى انتشار ظاهرة زواج الفاتحة غير الموثق بالمنطقة ».
وتمكنت المحاكم من معالجة 150 ملفا لثبوت الزوجية و 320 ملفا للتسجيل بالحالة المدنية. وأشارت المعطيات ذاتها إلى كون المحكمة الابتدائية، فضلا عن معالجتها ملفات « تنقلية »، حيث يتم التنقل إلى المناطق المعنية والاتصال بالمواطنين مباشرة لتوثيق عقودهم، تداولت في شأن أزيد من 1200 ملف ثبوت زواج داخل المحكمة. كما أن الحملات التي نظمت خارج المحاكم فاقت كل التوقعات، بالنظر إلى كون بعض الجماعات القروية تم التنقل إليها مرتين أو أكثر، خاصة جماعة آيت أومديس وآيت تمليل بتخوم أزيلال، وهي محطات لعبت فيها فعاليات المجتمع المدني والسلطات المحلية أدوارا ريادية لإنجاح عمليات توثيق الزواج في شتى مراحلها.
وشكلت انطباعات المستفيدين من حملة توثيق الزواج بمختلف مناطق أزيلال، بوادر انفراج واستشراف آفاق وآمال، من شأنها تخفيف عبء الإجراءات الإدارية، التي ظلت معلقة على مدى عقود، وحالت دون تمكن آلاف الأسر من الحصول على وثائق إدارية، والتنقل خارج مناطق الجهة، فيما اعتبرت المحطة رقم 17 بالنسبة للرحل ممن لم يتوفقوا من توثيق زيجاتهم خلال المراحل السابقة فرصة تاريخية، بعد أن استعصى عليهم توثيق عقودهم في مرحلة سابقة بالنظر إلى طبيعة المسالك الوعرة وصعوبة التضاريس ذات الخصوصية الجبلية، إلى جانب العزلة التي تخيم على مناطق واسعة بإقليم أزيلال، على امتداد أشهر فصل الشتاء من كل سنة .
وتبقى الآمال معلقة لتسوية وضعية حالات مماثلة لازالت عالقة بمناطق عدة بتادلة أزيلال ،وذلك بالنظر إلى إكراهات اجتماعية وجغرافية، حالت دون تمكن أصحابها من الانخراط في العمليات السابقة من أجل توثيق حالات الزواج بالفاتحة.
هذا وتتجه الحكومة لتخصيص مهلة خمس سنوات جديدة، للمرة الثالثة على التوالي منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، لتوثيق آلاف عقود زواج الفاتحة التي لا زال العمل بها قويا في العالم القروي. ووافق مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الثلاثاء الماضي على مقترح تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، وحصل على إجماع لجنة العدل والتشريع بالغرفة الثانية، يقضي بتعديل المادة 16 من مدونة الأسرة لكي تسمح للقضاء بتسجيل العقود.
وأكد الرميد ان الدافع وراء قبول الحكومة لهذه الخطوة يبقى إنسانيا لضمان حقوق أطفال الزواج غير الموثق رغم تخوفات الحركة النسائية بتوظيف هذه الفترة لتبيض تعدد الزوجات أو شرعنة زواج الأقل من 18 سنة.
ومن المنتظر ان يدخل المقترح حيز التنفيذ بعد استكمال مسطرته التشريعية بمجلس النواب ونشرها في الجريدة الرسمية.