توثيق أزيد من 4500 زواج "بالفاتحة" بأزيلال خلال السنة الماضية

16 يناير 2015 - 17:30

أوضحت المعطيات الإحصائية أن حملات توثيق الزواج والتسجيل بالحالة المدنية خلال الجلسة السابعة عشرة والأخيرة من السنة الماضية، شملت مناطق ببني اعياط بإقليم أزيلال، وهو ما مكن من معالجة أزيد من 4500 ملف. واعتبر مراقبون هذا الرقم “قياسيا ومهما بالنظر إلى انتشار ظاهرة زواج الفاتحة غير الموثق بالمنطقة”.
وتمكنت المحاكم من معالجة 150 ملفا لثبوت الزوجية و 320 ملفا للتسجيل بالحالة المدنية. وأشارت المعطيات ذاتها إلى كون المحكمة الابتدائية، فضلا عن معالجتها ملفات “تنقلية”، حيث يتم التنقل إلى المناطق المعنية والاتصال بالمواطنين مباشرة لتوثيق عقودهم، تداولت في شأن أزيد من 1200 ملف ثبوت زواج داخل المحكمة. كما أن الحملات التي نظمت خارج المحاكم فاقت كل التوقعات، بالنظر إلى كون بعض الجماعات القروية تم التنقل إليها مرتين أو أكثر، خاصة جماعة آيت أومديس وآيت تمليل بتخوم أزيلال، وهي محطات لعبت فيها فعاليات المجتمع المدني والسلطات المحلية أدوارا ريادية لإنجاح عمليات توثيق الزواج في شتى مراحلها.
وشكلت انطباعات المستفيدين من حملة توثيق الزواج بمختلف مناطق أزيلال، بوادر انفراج واستشراف آفاق وآمال، من شأنها تخفيف عبء الإجراءات الإدارية، التي ظلت معلقة على مدى عقود، وحالت دون تمكن آلاف الأسر من الحصول على وثائق إدارية، والتنقل خارج مناطق الجهة، فيما اعتبرت المحطة رقم 17 بالنسبة للرحل ممن لم يتوفقوا من توثيق زيجاتهم خلال المراحل السابقة فرصة تاريخية، بعد أن استعصى عليهم توثيق عقودهم في مرحلة سابقة بالنظر إلى طبيعة المسالك الوعرة وصعوبة التضاريس ذات الخصوصية الجبلية، إلى جانب العزلة التي تخيم على مناطق واسعة بإقليم أزيلال، على امتداد أشهر فصل الشتاء من كل سنة .
وتبقى الآمال معلقة لتسوية وضعية حالات مماثلة لازالت عالقة بمناطق عدة بتادلة أزيلال ،وذلك بالنظر إلى إكراهات اجتماعية وجغرافية، حالت دون تمكن أصحابها من الانخراط في العمليات السابقة من أجل توثيق حالات الزواج بالفاتحة.
هذا وتتجه الحكومة لتخصيص مهلة خمس سنوات جديدة، للمرة الثالثة على التوالي منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، لتوثيق آلاف عقود زواج الفاتحة التي لا زال العمل بها قويا في العالم القروي. ووافق مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الثلاثاء الماضي على مقترح تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، وحصل على إجماع لجنة العدل والتشريع بالغرفة الثانية، يقضي بتعديل المادة 16 من مدونة الأسرة لكي تسمح للقضاء بتسجيل العقود.
وأكد الرميد ان الدافع وراء قبول الحكومة لهذه الخطوة يبقى إنسانيا لضمان حقوق أطفال الزواج غير الموثق رغم تخوفات الحركة النسائية بتوظيف هذه الفترة لتبيض تعدد الزوجات أو شرعنة زواج الأقل من 18 سنة.
ومن المنتظر ان يدخل المقترح حيز التنفيذ بعد استكمال مسطرته التشريعية بمجلس النواب ونشرها في الجريدة الرسمية.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

ميمون منذ 7 سنوات

لعبت دورا صهيونيا الجمعية النسويةبإثارة تعديل مدونة الأسرة وحولتها إلى إحتقان أسري بتشحينها بالتشريعات ضد الزوج في إطار دفاع عن حقوق المرأة وهي ليست إلا عميلة للدول الغربية لمحاربة الإسلام و تسميم البيت الزوجي بقوانين الأسرة مستنبطة من الصهاينة وملغمة والتي تفجر الصراع الزوجي وتكون المرأة لها موقف قوي مدعم بالقانون في شق الطلاق الذي يمنحها أبنائها ويكون الرجل له كبش فداء في الأداء لها مثقل كاهله بمصاريفه المتمثلة في النفقة وأجرة الحضانة وموسوعة الأعياد وأجرة السكن ودوره في الأبوة منبوذ لأن هذا الحق مجهوض في المدونة التي لا تمنحه حضانة الأم التي تستمر إلى سن الرشد بأخدأبنائه إليه حسب الشريعة الإسلاميةبالنسبة الذكور في السابع والإناث في السن الخامس عشر وهنا يكون الأب جسد غريب أمام أبنائه نتيجة شحنهم بالكراهية الأمومة وهذه المرتزقة لا يكفيها محنة الرجل عند الطلاق و تريد له المساواة مع المرأة في الإرث وتقسيم الممتلكات وتجريم التعدد الزوجات ومحاربة ظاهرة الزوجات القاصرات وتشجيع على الرذيلة وتفشي العنوسة والعزوف الذكوري الذي يرتجف قلبه من قانون الأسرة في شق الطلاق مشحون بالمصاريف ويختار زواج المسيارأو الفاتحة لايكلفه أي شيئ وهذا يهدد المجتمع المغربي بالولادة غير شرعية تفقده هويته العربية الأصيلة كماهو واقع في الدول الأجنبية التي فقىد ت مواطنها المنحدرين من أصول مهاجرة وتسرب سمومها إلى المجتمع العربي

houd منذ 7 سنوات

très bien c'est encore un très bonne initiative pour la 3ème fois mais en contre partie il faut punir chaque couple et les parents de ce couple par une forte amende et 3 mois de prison pour chaque mariage non enregistré et ce sont les gendarmes qui s'en occupent juste après une naissance ou une déclaration de mariage ou de divorce il y'a trop de problèmes a cause de ces mariages et de leurs enfants maintenant on a des mariages avec des contrats mais où est donc ces autorités