يبدو أن « حرب الانتخابات » قد بدأت بمدينة وجدة، رغم أن شهورا كاملة تفصلنا عن الاستحقاقات المقبلة. ففي الوقت الذي تعقد فيه مجموعة من الأحزاب اللقاءات التنظيمية استعدادا لهذه الانتخابات، وشروع أخرى في حملة واسعة لدفع المواطنين للتسجيل في اللوائح الانتخابية، بدأت إرهاصات مواجهة ساخنة بين « البيجيدي » و »البام » بوجدة، خاصة وأن العديد من المتابعين يتوقعون أن ينحصر التنافس الانتخابي بين الحزبين للظفر بمجلس وجدة.
نورالدين بوبكر المحامي بهيئة وجدة والمستشار باسم العدالة والتنمية بمجلس وجدة تقدم بشكاية أمام النيابة العامة بإبتدائية وجدة، لفائدة مواطن يدعى « أعناكي إدريس » يؤكد فيها أن المشتكي، و أثناء مرحلة التسجيل في اللوائح الانتخابية، أقدم على التحقق من كونه مسجل في دائرة « سكورة »، قبل أن يتضح له أنه غير مسجل، وبعد البحث والتحري اتضح أن المشتكى به الذي ليس إلا البرلماني عن دائرة وجدة باسم « الأصالة والمعاصرة »، عبد النبي بعيوي هو الذي لجأ إلى تسجيل كل العمال الذين يشتغلون لديه من بينهم المشتكي، من دوائر خارج الدائرة الترابية دون التوفر على معايير التسجيل في الدائرة التي ترشح فيها المشتكى به برسم سنة 2011.
وإلى جانب اعناكي، المنتمي إلى مركز سكورة بولمان، والذي سجل على أساس أنه تابع لمكتب التصويت 385، رقم التسجيل 104614 اعدادية ابن القاضي حي ولد الشريف جماعة وجدة، أفادت الشكاية التي يتوفر « اليوم24 » على نسخة منها أن البرلماني أقدم على تسجيل أسماء أخرى (عزيز.س)، من مركز ميسور، الذي سجل بمكتب التصويت رقم 2727، بمدرسة الملعب الشرفي حي الهناء رقم التسجيل 101414 جماعة وجدة، و (محمد. أ)، المنتمي إلى مركز تالسينت، سجل بمكتب التصويت 384، مدرسة الإنارة حي السلام، طريق عوينت السراق تحت رقم 117840 جماعة وجدة، و (محمد.ل)، من مركز جرادة، سجل بمكتب التصويت 206، تحت رقم 104502 بإعدادية ابن القاضي حي ولد الشريف جماعة وجدة، بالإضافة إلى (عبد العزيز.ل)، المنتمي إلى مركز جرادة، والذي سجل بمكتب التصويت 397 تحت رقم 111796 بثانوية العربي الحسيني شارع فيصل ابن عبد العزيز جماعة وجدة.
وفي تعليق له على الشكاية المقدمة ضد البرلماني، أكد خالد زهير المستشار الخاص لبعيوي، أن هذه المعطيات « لا أساس لها من الصحة »، مشيرا في تصريح لـ »اليوم24 » أن بعيوي « لم يقدم ولن يقدم على تسجيل مواطنين من خارج الدائرة »، وأنه « ليس بحاجة إلى ذلك »، قبل أن يؤكد أن الدافع الأساسي لوضع هذه الشكاية هو الحسابات السياسية، موضحا في ذات السياق « تعودنا عند اقتراب كل استحقاقات انتخابية أن تطفو على السطح مثل هذه الأمور فيخوض بعض الخصوم في السير الذاتية لمنافسيهم سواء بمعطيات صحيحة أو خاطئة » يقول زهير قبل أن يختم « نحن نتعامل مع هذه الأمور بالتجاهل التام، لأن الرأي العام المحلي سيحكم على كل طرف بالعمل الميداني وليس بالكلام ».
