أكد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عزيز الرباح، أن الأفضلية ستكون للشركات الوطنية في سوق الصفقات العمومية في المغرب.
الرباح، الذي كان يتحدث صباح اليوم الإثنين في يوم إعلامي حول صفقات البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2015، شدد على أن أهم الإصلاحات التي نهجتها وزارته في مجال الصفقات العمومية تتمثل في « الأفضلية الوطنية »، مؤكدا على أن « الشركات التي أرادت ان تستقر في المغرب وتغامر وتنافس، ونريد لها أن تنشط في مجال التصدير يجب أن تحظى بأفضلية خاصة »، ليكون المغرب بذلك في مصاف بعض الدول التي تصل فيها الأفضلية الوطنية من 20% إلى 60% من مجموع الصفقات العمومية.
وأكد الرباح أن وزارته ستسعى إلى تكريس هذه الأفضلية الوطنية وتجاوز بعض الإشكاليات المرتبطة بالممولين الخارجيين للصفقات العمومية، وذلك من خلال « منح الأولوية للمولين الذين سيتعاملون مع الشركات الوطنية أو يمنحونها شروطا تفضيلية. » وذلك في سبيل تحسين أداء المقاولة الوطنية وعصرنة طرق تدبيرها والرفع من مستوى التشغيل في هذا القطاع.
وفي سياق حديثه عن الاصلاحات المعتمدة في القطاع، « تطبيقا للتوجه الحكومي للاستمرار في تفعيل الحكامة والشفافية »، توعد الرباح ما أسماها بـ »الشركات الموجودة في الكراطن »، مشددا على أن العهد الذي كانت تفوز فيه الشركات الموجودة على الورق « قد ولى » لكون وزارته « ستتعامل بحزم في هذا المجال »، كاشفا في نفس السياق عن عزم وزارته على خلق منظومة معلوماتية يتابع من خلالها رجال الأعمال تفاصيل الصفقات العمومية ومآل ملفاتهم.
