طالبت مجموعة من الجمعيات بإحالة كل المتابعين امام المحاكم العسكرية بالمغرب الي المحاكم المدينة، واوردت جمعيات: أفريك كولتور المغرب ACM – أطاك المغرب – مجموعة مناهضة العنصرية لمواكبة و الدفاع عن الأجانب و المهاجرين GADEM ، كمثال حالة مهاجر من جنوب الصحراء يدعى ممادو تمّ استدعاء » للمثول أمام المحكمة العسكرية » وذلك يوم الأربعاء 21 يناير2015 في قضيّة تعرف تأجيلا للمحاكمة منذ افتتاح الملفّ بتاريخ 3 فبراير 2014
واودرت الجمعيات في بلاغ توصل موقع اليوم24بنسخة منه، أن « مامادو » متابع بتهمة استعمال العنف في حقّ عنصر من عناصر حراسة الحدود أثناء مزاولة عمله المرتّب عنه القتل عن غير عمد, حيث اتّهم بإلقائه لحجر تسبّب في إصابة و وفاة الجنديّ و ذلك خلال محاولة جماعية لعبور الحدود مع مدينة مليلية المحتلة يوم 10 يوليو 2012. المتّهم لازال لحدّ السّاعة رهن الاعتقال بسجن سلا بعد مرور سنة و نصف في انتظار المحاكمة.
و اكد البلاغ أنّ التّعديل القانوني الجديد المتعلّق بالقضاء العسكري الذي تمّ نشره بالجريدة الرّسمية الصّادرة بتاريخ فاتح يناير 2015 و الذي اعتمده مجلس الوزراء يوم 14 مارس 2014 بعد التّعبئة من أجل قضية مامادو و صوّت عليه البرلمان بتاريخ 22 أكتوبر 2014 ينصّ على عدم صلاحية المحاكم العسكرية بالبثّ في قضايا المدنيين و إحالة القضايا المعلّقة على المحاكم المدنيّة مع العلم أنّ هذا القانون يدخل حيّز التّنفيذ ستّ أشهر بعد إصداره أي ابتداء من فاتح يوليوز 2015. ،يعتبر إحالة المدنيين على القضاء العسكري مناف للقانون الدّولي و للدّستور المغربي حسب نفس البلاغ.
واكدت الجمعيات الموقعة على البلاغ أن هذا التّعديل القانوني الذي طالب به المجتمع المدني منذ سنوات, و الذي كان من التّوصيات التي تضمّنها تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمصادقة من الملك في 2 مارس 2013 يجب أن يتمّ تطبيقه على كلّ القضايا الحالية، كما طالبت بذلك « الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان » على سبيل المثال في تقريرها حول القضاء المغربي و في ورقة موقف حول المغرب تمّ نشرهم قبل المنتدى الدّولي لحقوق الإنسان, و كذلك « هيومن رايتس ووتش » في بلاغ لها بتاريخ 22 دجنبر 2014.
و بناء على كل ذلك طالبت الهيئات الموقّعة علي البلاغ بإحالة كلّ المتابعين أمام المحاكم العسكرية إلى محاكم مدنية وبتمتيع مامادو بالسّراح المؤقت
