كشف مصدر مطلع، أن السلطات الجزائرية أقدمت يوم السبت المنصرم، على توقيف مهاجرة ليبيرية قبل أن يقوم بنقلها إلى الشريط الحدودي وإجبارها على الدخول إلى التراب الوطني صباح أول أمس الأحد، ووفق المصدر نفسه فالأمر يتعلق بمجندة سابقة بالجيش الليبيري تدعى « فيكتوريا روجيرز »، من مواليد 1964، كانت تعيش بالجزائر منذ سنتين بعد هربها من مالي التي كانت تستقر بها منذ 1999 كلاجئة.
المصدر نفسه أكد أن المجندة المذكورة كانت عند توقيفها من طرف الأمن الجزائري، تطالب بتجديد بطاقتها كلاجئة، وهي البطاقة التي منحت لها في مالي، غير أن السلطات الجزائرية كان لها رأي أخر وقررت سلك طريق الترحيل بدل الاتصال بمقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالجزائر العاصمة، للنظر في وضعيتها خاصة وأنها تتمتع بصفة لاجئة منذ عدة سنوات.
المصدر نفسه أكد أن حرس الحدود الجزائري وقبل إجبار المعنية على عبور الحدود إلى المغرب قام بتجريدها من جميع ممتلكاتها وأموالها بما فيها الحلي الذهبية، في هذا السياق يؤكد حسن عماري أحد النشطاء الحقوقيين الذين تابعوا حالة اللاجئة المذكورة، أن الحالة التي كانت عليها أثناء وصولها إلى التراب الوطني تبرز تعرضها للتعنيف من طرف السلطات الجزائري، مبرزا في تصريح لـ »اليوم24″ أنه كان على السلطات الجزائرية أن تتصل بالمفوضية للنظر في وضعية اللاجئة المذكورة وفق ما تقتضيه اتفاقية جنيف لسنة 1951.
هذا ودخلت مجموعة من المنظمات العاملة في المجال على خط الملف، بعد نقل المعنية إلى المركز الصحي بحي الأندلس الذي تلقت فيه العلاجات الضرورية، قبل أن تلتحق بمنزل يقطنه مهاجرون آخرون بالحي نفسه للاستقرار معهم.
