أكثر من 107 ألف أورو هو المبلغ الذي وجهته حكومة ماريانو راخوي الإسبانية للمغرب السنة الماضية بهدف تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، حيث تضاعف ذلك المبلغ ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ليصل في المجموع إلى 250 الف أورو (وهو ما يعادل أكثر من 250 مليون سنتيم)وُجهت للمغرب خلال ثلاث سنوات بهدف تعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة لتشديد المراقبة على الحدود.
الأرقام كشفت عنها صحيفة « إل باييس » الإسبانية أمس الاثنين استنادا إلى تصريحات حكومية جاءت ردا على سؤال لأحد البرلمانيين، حيث أشارت الحكومة في ردها إلى أن مبلغ 40 ألف أورو من تلك الميزانية خصص لمواجهة الهجرة السرية، مشددا على أن التعاون بين المغرب وإسبانيا يتضمن عددا من الإجراءات لمواجهة الهجرة السرية والتهريب والاتجار في البشر وغيرها من المخاطر التي تهدد أمن البلدين.
من جهته اعتبر البرلماني صاحب السؤال، وهو أمايور إيناريتو، ممثل منطقة الباسك، أن ارتفاع الميزانية المخصصة للتعاون بين البلدين والذي تزامن مع السنوات الثلاث الأخيرة التي تواجه فيها إسبانيا تدفق المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، يؤكد، حسب واضع السؤال، استهداف المهاجرين السريين بالخصوص من ذلك التعاون، مشيرا إلى سماح السلطة الإسبانية أحيانا لعناصر الشرطة المغاربة بدخول تراب مدينتي سبتة ومليلية لإخراج مهاجرين أفارقة تسللوا عبر السياج الحدودي.
وفي الوقت الذي انتقد البرلماني إيناريتو اسلوب تعاطي السلطة مع المهاجرين الذين يتسللون إلى سبتة ومليلية، دافعت الحكومة بشدة على الإجراءات التي يتم اتخاذها في تلك الحالات مشددة على أنها تتم في ظل احترام قوانين البلاد والحقوق الأساسية للمهاجرين وكذا الاتفاقيات الدولية في المجال.
