وافق المجلس الدستوري أعلى هيئة قضائية في فرنسا، صباح اليوم الجمعة على قرار بتجريد جهادي فرنسي مغربي أدين بتهم إرهاب من الجنسية الفرنسية.

وحكم على المغربي بالسجن مع النفاذ سبع سنوات في مارس 2013 بتهمة تنفيذ أعمال في إطار منظمة إرهابية، وجرد من جنسيته في ماي 2014.

[related_posts]

وكانت الحكومة الاشتراكية تترقب باهتمام هذا القرار إذ أنها تنوي استخدام هذا الإجراء من ضمن سلسلة أدوات لمكافحة الإرهاب بعد الهجمات التي أدت الى مقتل 17 شخصا في العاصمة الفرنسية بين 7 و9 يناير الجاري.

وآخذ عليه القضاء الفرنسي أنه نظم فرعا لتجنيد مرشحين إلى الجهاد في أفغانستان والعراق والصومال وفي منطقة الساحل والصحراء وانه اضطلع بدور المنسق العملاني على الأرض.

وكان الرجل في 2010 موضع مذكرة بحث وتحر من قبل السلطات المغربية بعد “تفكيك شبكة ارهابية من 24 عضوا على علاقة بتنظيم القاعدة”. أحمد سحنوني مولود في الدار البيضاء في 1970 وحصل على الجنسية الفرنسية في 26 فبراير 2003.