حقوقيون يطالبون بوضع كاميرات في حي الإعدام لرصد الانتهاكات

رسمت شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام صورة قاتمة عن أوضاع المحكومين بالإعدام في المملكة، من خلال تقرير حول أحوالهم في السجون.
التقرير، الذي تم تقديمه اليوم الجمعة في ندوة صحافية بالرباط، والذي يقدم خلاصات زيارة وفد من الشبكة للمحكومين بالإعدام الذين يتركز معظمهم في السجن المركزي بمدينة القنيطرة، نقل شكوى نزلاء حي الإعدام، الذين يبلغ عددهم 76، بعدم توفير العلاجات بالشكل الضروري مع غياب المساعدة الاجتماعية، في مقابل إصابة العديد من هؤلاء بأمراض وعاهات نفسية ووضوح علامات التعب والإحباط عليهم.
إلى ذلك، أكد التقرير أن نزلاء حي الإعدام بسجن القنيطرة « يعانون من العزلة الاجتماعية والعائلية »، بسبب قلة أو انعدام الزيارات العائلية، علاوة على « حرمانهم » من الخلوة الشرعية ومن السماح لهم بعقد علاقات زواج، الشيء الذي جعل الشبكة تدعو المسؤولين إلى « دعوة الأسر وتشجيعها، بل والقيام بالبحث عنها لمساعدتها على القيام بالزيارات على أن تكون منتظمة ».
هذا ونقل النزلاء المذكورون لوفد الشبكة شكواهم مما اعتبروه « سوء المعاملة والإهمال والتهميش » الذي طالهم طيلة عهد المندوب السابق في السجون عبد الحفيظ بنهاشم، مؤكدين أنهم « عانوا من القسوة والاحتقار الذي مورس عليهم أمام مرأى ومسمع الجميع »، والذي تمثل في « انتزاع شروط أساسية وأولية في الحياة »، من ضمنها المنع من الأسرة ومن الحصول على منحة نقدية شهرية كانت مخصصة لهم لشراء حاجياتهم من مقتصدية السجن.
بناء على ذلك، طالبت شبكة محاميات ومحامين ضد عقوبة الإعدام بضمان « الاحترام الحقيقي من قبل إدارة المؤسسات لكرامة نزلاء حي الإعدام »، ووضع كاميرات بالحي لـ »تتبع كل إخلال بذلك »، مع « معاملة النزلاء معاملة إنسانية وتدريب موظفي الحي على معايير حقوق الإنسان وعلى رعاية السلامة الجسدية والنفسية للنزلاء ».
علاوة على ذلك، شدد نفس المصدر على ضرورة « الإنهاء مع فرض عزل المحكومين بالإعدام عن باقي السجناء »، مع « رفع الإمكانيات البشرية للمؤسسة ولحي الإعدام »، إلى جانب تخصيص مساعدين اجتماعيين لمتابعة النزلاء.
كما جددت الشبكة مطالبها بإلغاء عقوبة الإعدام، وتنظيم مناظرة وطنية حول أوضاع السجون وإصلاح النظام العقابي في المملكة.