دعا وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عزيز الرباح إلى الانتقال لمرحلة ثانية من المساهمة الإبرائية، في سبيل التصريح بالأموال والثروات غير المصرح بها والمتواجدة في المغرب، كما هو الحال بالنسبة للأموال المهربة إلى الخارج.

الرباح، الذي كان يتحدث في يوم دراسي لمهندسي العدالة والتنمية حول « مشاركة المهندس في الحياة السياسية ودوره في إنتاج وتنفيذ السياسات العمومية »، صباح اليوم السبت بالرباط، اعتبر أن المغرب يعيش حاليا في مرحلة جديدة من المصالحة الوطنية، بعد إقرار المصالحات السياسية والحقوقية والاجتماعية، حيث أنه « بصدد المصالحة الاقتصادية والمالية »، يقول الرباح.

مصالحة تبلورت وتحققت حسب الوزير في النجاح الذي عرفته المساهمة الابرائية برسم الأموال والممتلكات في الخارج، والتي أسفرت عن استعادة ما يناهز 27.8 مليار درهم من الأموال المهربة، الشيء الذي يشجع على السير على هذا النهج بالنسبة لأولئك « الذين يضعون أموالهم في « الكوفر » في المغرب أو يستخدمون طرقا غير رسمية للاحتفاظ بها »، يوضح الرباح مؤكدا أن الأمر يستدعي تشجيع هؤلاء على التصريح بأموالهم مقابل استفادة الدولة من نسب معينة منها، كما كان الأمر بالنسبة للأموال المهربة إلى الخارج.

ودعا نفس المتحدث النخب التكنوقراطية، وعلى رأسها المهندسين، إلى الانخراط في العمل السياسي، وذلك في سبيل « إتمام المصالحة السياسة مع التكنوقراط الذين لهم دور كبير في تسيير الشأن العام ».