استغل مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض، مناسبة افتتاح السنة القضائية الحالية، الذي تم اليوم (الثلاثاء) من أجل استعراض أهم منجزات محكمة النقض خلال العام الماضي.
وفي هذا الإطار أشار فارس إلى أن قسم الشؤون القضائية المحدث بديوان الرئاسة الأولى استقبل حوالي 2000 شكاية العام الماضي، تمت دراستها وإشعار أصحابها بالمآلات وإرشادهم وتوجيههم للإجراء المناسب، مما يعتبر نوعا من المساعدة القانونية التي التزمت المحكمة بتوفيرها.
رئيس محكمة النقض تحدث عن أهم الأهداف التي توليها المحكمة أهمية وتدخل في إطار المخطط الخماسي 2013/2017 والتي من بينها تلك المتعلقة بمشاريع التحديث والرقمنة، مؤكدا أن المحكمة عملت خلال السنة المنصرمة على تجديد وتقوية البنية التحتية التقنية، واستكمال البنية التحتية التقنومهنية الضرورية لخلق بيئة رقمية آمنة وتطوير وتجريب البرامج المهنية اللازمة لتنزيل محكمة النقض الرقمية، كما تم الانكباب على إنجاز دراسات لتحديد سبل نزع الصفة المادية عن الإجراءات وتبادل المعطيات والوثائق بالطرق الرقمية، إضافة إلى إعداد خطة لنشر الثقافة والفكر الرقميين بالمحكمة وتسطير برنامج تكويني لتجاوز الفجوة الرقمية.
وأوضح كذلك أنه ومن أجل تفعيل الحق في المعلومة ونشر الثقافة القانونية والقضائية، تم إعطاء الانطلاقة الفعلية للبوابة القانونية والقضائية بالموقع الإلكتروني لمحكمة النقض والتي تتضمن عددا هاما من القرارات والمبادئ القضائية والدراسات الفقهية والنصوص القانونية المتاحة للعموم، إضافة إلى إحداث قسم قام بترجمة مختلف أخبار أنشطة محكمة النقض المنشورة بموقعها الإلكتروني لتصل لأكبر شريحة ممكنة.
