بعد الجدل الذي أثارته الزيادات التي عرفتها أثمنة الخضر مؤخرا، خرج الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لينفي أي مسؤولية للحكومة في زيادة الأسعار.
الوفا، الذي كان يتحدث خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أكد أن الزيادات التي عرفتها أثمنة الخضر مؤخرا مرتبطة ببرودة الطقس، وهذا « أمر معروف » ، يوضح الوزير مذكرا بالانخفاض الذي عرفته أثمنة الخضر خلال الأشهر التي كانت تعرف طقسا معتدلا.
وتابع نفس الوزير أن « دستور المملكة قرر حرية الاسعار والمنافسة »، دون ان يغفل الإشارة إلى أن « الحكومة لها حق تحديد أسعار بعض المواد، فيما باقي المواد يبقى سعرها خاضعا لمنطق السوق ولا تتدخل الحكومة فيها »، يقول الوفا.
وفي موضوع ذي صلة، تطرق الوفا إلى الزيادات التي عرفتها أثمنة الشاي، حيث توعد الشركات التي زادت في الأسعار « ولم تأخذ بعين الاعتبار أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة جاءت عقب التخفيض من الرسوم الجمركية على هذه المادة »، (توعد) بتطبيق القانون في حق المخالفين « ايلا ما حشموش »، وذلك نظرا لانهم « لا يمتلكون الحق في الزيادة في الأسعار »، كاشفا في نفس السياق عن استدعاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد لهؤلاء لمناقشة هذا الموضوع.
