مرت ثلاث سنوات على تعيين حكومة عبد الإله ابن كيران ما الذي تحقق خلال هذه المدة في المجال الحقوقي؟
إذا قارنا الوضع الحقوقي اليوم وما كان عليه قبل أن تصعد حكومة ابن كيران للحكم وبالضبط عام 2011 يمكن القول أن هناك تراجع كبير في الحريات والحقوق بما فيها حرية الصحافة.
[related_post]
عام 2011 كانت عاما خاصا بسبب الربيع العربي، والتراجع في الحريات والحقوق بعد هذا العام لم يشمل المغرب وحده، بل أيضا دولا أخرى مثل الجزائر، ففي نفس الوقت الذي اعتقل فيه علي أنوزلا، اعتقل أيضا صحافي جزائري شهير، بنفس التهم، كما وقع الأمر نفسه في كل من الأردن والكويت. وفي المغرب اشتد هذا التراجع مع صعود وزير الداخلية الجديد محمد الحصاد، وهو الأمر الذي تؤكده كل التقارير الدولية كما زاد الأمر حدة منذ صيف 2014.
لكن إذا ما قارنا الحكومة الحالية مع الحكومات السابقة، هل يمكن القول بأن هناك تراجع في الحقوق والحريات؟
يمكن القول ان هناك تشابها، لكن الجديد في هذه الحكومة هو أن هناك تعارض بين وزارة الداخلية وبعض الوزارات الأخرى، مثل ما حدث قبل أيام حينما منعت ندوة كان من المفترض أن يترأسها وزير الاتصال مصطفى الخلفي، وتنظمها مؤسسة « فريدريش نيومان »، إضافة إلى أنه في كثير من الأحيان نلمس أن هناك تناقضا بين مختلف الوزارات، إذ في الوقت الذي تشارك بعض الوزارات مثل وزارة العدل في تمويل وتنظيم بعض الندوات مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تقوم وزارة الداخلية بمنعها، وهذا ما لم يكن ممكنا في الحكومات السابقة، إذ كنا نلمس انسجاما اكبر بين السياسات العمومية للوزارات المختلفة.
[related_posts]
لماذا في رأيك هناك تضيق على بعض الجمعيات دون أخرى؟
حملة التضييق الأخيرة التي تشنها الدولة هي تهم بالأساس الجمعيات والشخصيات التي لعبت دورا كبيرا في حراك 20 فبراير، مثلا تلك التي هيأت اللافتات أو منحت مقراتها للاجتماع وقدمت استشارات للشباب، كما عبأت الرأي العام في اتجاه دعم وتقوية حركة 20 فبراير، وبالتالي يمكن القول ان ما تقوم به الدولة هو انتقام من هذه الجمعيات.
أيضا صرنا نلمس في الآونة الأخيرة انتهاكات غير مباشرة للحقوق بالضغط عن بعض الأشخاص حتى يتوقفوا عن اتخاذ مواقف يعتبرها النظام معارضة له وتضر بشعبيته ومشروعيته مثل التشهير ونشر صور فاضحة عن بعض المعارضين مثل ما حدث مع عضو جماعة العدل والإحسان بالخميسات.
