انتقد مرصد الشمال لحقوق الإنسان، الطريقة التي تعتمد في توزيع المنح المخصصة للدعم العمومي المخصص للجمعيات، من قبل مجلس جهة طنجة/ تطوان، والجماعتين الحضريتين بتطوان ومارتيل، معتبرا أن توزيع المنح على الجمعيات يتم وفق « حسابات ضيقة » ويخضع لـ »مبدأ الزبونية والمحسوبية والولاء السياسوي والانتخابوي »، وبعيدا عن « الحكامة الرشيدة والشفافية »، واعتماد مبدأ ربط الدعم العمومي بالمحاسبة.
وبرر مرصد الشمال لحقوق الإنسان الكائن مقره بمرتيل، في بلاغ أصدره وتوصلت « اليوم 24 » بنسخة منه، اعتماد الحسابات الضيقة في توزيع المنح على الجمعيات، بكونه لم يسبق له أن استفاد من أي دعم من مجلس جهة طنجة/ تطوان، مؤكدا أنه تم حجب المنحة عنه من طرف مجلس الجهة المذكورة للمرة الثانية على التوالي.
وفي رد فعل منه، وإيمانا منه بمبدأ الاستقلالية عن أي جهة كيفما كانت، ولكونه منظمة غير حكومية مستقلة، سارع المرصد إلى رفض منحتين توصل بهما في شهر يناير الجاري، الأولى قدمتها له الجماعة الحضرية لتطوان، قيمتها 2000 درهم، والثانية توصل بها من الجماعة الحضرية لمارتيل، وقيمتها 5000 درهم، حيث طالب المرصد في هذا السياق من رئيسي الجماعتين الحضريتين القيام بالإجراءات القانونية المعمول بها من أجل إعادة المبلغين المذكورين إلى مالية الجماعتين، معتبرا أن المنحتين بمثابة تبخيس للدور الذي يقوم به المرصد في المجال الحقوقي والبحث.
