الحسيني: استئناف التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا كان متوقعا

31 يناير 2015 - 15:00

اعتبر تاج الدين الحسيني الخبير في العلاقات الدولية أن استئناف التعاون بين المغرب وفرنسا في المجال القضائي هو مقدمة لاحتواء العلاقات المتوترة بين البلدين خاصة في المجالين السياسي والاستراتيجي.

[related_post]

أستاذ العلاقات الدولية وفي تصريح لـ “اليوم 24” اعتبر أن استئناف التعاون القضائي سيفتح المجال نحو إمكانية التعاون على المستوى السياسي والاستراتيجي بين البلدين، قائلا إن الأمر “سيدعم موقع المغرب في إطار الندية والمعاملة بالمثل حتى تشعر فرنسا أن زمن الوصاية قد انتهى وأن هناك إمكانية للتعاون المثمر بين الجانبين في إطار المساواة”.

الحسيني اعتبر أن التوترات التي طبعت العلاقات ما بين المغرب وفرنسا طوال السنة الماضية “كادت تظهر للكثيرين أن فرنسا بدأت تتحول من حليف استراتيجي إلى ما يشبه العدو المفترض إلا أنه الآن طويت هذه الصفحة”.

على صعيد آخر اعتبر الحسيني أن استئناف التعاون القضائي بين البلدين كان أمرا متوقعا، وذلك لأن زيارة وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لفرنسا بكيفية استباقية عن زيارة وزير الخارجية الفرنسي للمغرب وزيارة صلاح الدين مزوار لفرنسا في الإطار السياسي كان هدفها أن تحل العقدة التي كانت تؤرق العلاقات المغربية الفرنسية وهي مسألة التعاون القضائي.

[related_posts]

وأوضح المتحدث أن الاتفاقيات القضائية الموقعة بين المغرب وفرنسا تعود إلى زمن بعيد وبالتحديد انطلقت بعد سنة من استقلال المغرب، إذ وقعت أول اتفاقية قضائية عام 1957 وكانت تهم الجانب الجنائي فيما يتعلق بتقديم المجرمين والإنابات القضائية والتعاون القضائي بصفة عامة، تلتها عدة تعديلات في سنوات 1965 و1975 وغيرها، ثم وقعت اتفاقية ثانية تهم بالخصوص الأحوال الشخصية والأسرة وكذلك البث في قضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة وغيرها من المواضيع، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الأخرى.

كلمات دلالية

المغرب فرنسا
شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

corbeau. منذ 7 سنوات

les autorités judiciaire n 'accepte pas l'application de certains articles de la convention de 1981 notamment les articles relatifs au divorce