من المنتظر أن تستأنف الحكومة المغربية، جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، الثلاثاء المقبل.
عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، قال في حوار مع « اليوم 24 » إن النقابات تأمل أن يفضي الاجتماع عن نتائج إيجابية وأن تتم الاستجابة للملف المطلبي للنقابات، مشيرا إلى أنه إن لم يتحقق الأمر فذلك سيدفع النقابات « إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لأن مهمتنا هي الدفاع عن قضايا الشغيلة المغربية » يقول العزوزي.
ما هو التاريخ الذي ستستأنفون فيه الحوار مع الحكومة؟
الحكومة كانت قد استدعت قبل حوالي شهرين النقابات لاجتماع خصص كموضوع له ملف إصلاح أنظمة التقاعد، وهو ما رفضناه حيث أكدنا على أن إصلاح أنظمة التقاعد يشكل فقط نقطة من نقاط الملف المطلبي للنقابات وبالتالي يجب مناقشة الملف بكامله، وهو الامر الذي وافقت عليه الحكومة ليتم تحديد موعد لعقد اجتماع ثان بعد أسبوع، غير أن وفاة عبد الله باها أجلت انعقاد هذا اللقاء، وهو التأجيل الذي طال قليلا، الأمر الذي دفع المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية إلى مراسلة الحكومة من أجل تذكيرها بضرورة عقد اللقاء، فتم تحديد يوم الثلاثاء المقبل كتاريخ له.
ما هي المواضيع التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماع؟
الحكومة اقترحت في جدول أعمال الاجتماع نقاش ملف إصلاح أنظمة التقاعد والملف المطلبي للنقابات. ونتمنى أن يسفر الاجتماع عن بعض النقاط الإيجابية وأن تستجيب الحكومة لعدد من مطالب النقابات في مقدمتها التزاماتها السابقة خاصة في الأمور التي ما تزال عالقة منذ اتفاق 26 أبريل 2011، إضافة إلى عدة نقاط أخرى مثل مراجعة الأجور، كما نرجو أن تكون مطالب الشغيلة واردة عند الحكومة.
هل يمكن تكرار الإضراب الوطني الذي خاضته النقابات أكتوبر الماضي؟
نحن لسنا عشاقا للإضراب، فإذا ما كان الحوار جديا وتحملت الحكومة مسؤوليتها فلن يكون هناك داع للإضراب، لكن إن لم تعر للملف المطلبي للنقابات أي أهمية فهذا سيدفعنا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لأن مهمتنا هي الدفاع عن قضايا الشغيلة المغربية.
