نبهت سمية بنخلدون الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إلى أهمية القطاع الخاص في مستويات التعليم العالي المختلفة، خاصة باعتباره سوقا أساسية للشغل.
بنخلدون وخلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أول أمس (الاثنين)، الذي خصص لمناقشة ومدارسة موضوع “الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال التعليم العالي”، قالت إن رؤية الوزارة ترتكز في تدبيرها لملف الشراكة مع القطاع الخاص في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تتحدد أساسا في الشراكة مع القطاع الخاص المشغل، ثم المكون، فالشراكة مع القطاع الخاص باعتباره مساهما في دعم وتثمين البحث العلمي، وأيضا باعتباره مساهما في الخدمات الاجتماعية الموجهة للطلبة.
بنخلدون أشارت إلى أن القطاع الخاص “يعد شريكا أساسيا لوزارة التعليم العالي في تحديد أولويات التكوين وفضاء للتدريب وسوقا أساسية للشغل، مبرزة أن الأمر يتعلق بالمقاولات المختصة في مختلف المجالات تستوي فيها المقاولة الصناعية والفلاحية والتجارية”.
واشارت الوزيرة إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تتم على عدة مستويات بما فيها تلك المتعلقة بالإعلان عن طلبات العروض الخاصة بمشاريع البحث العلمي، مبرزة أن نسبة الخواص الحاملين للمشاريع الممولة في إطار الغلاف المالي المحدد في 300 مليون درهم، بلغت حوالي 20% من مجموع المشاريع التي تم انتقاؤها، كما أوضحت أنه تم في هذا الإطار التوقيع على الاتفاقية الإطار مع الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب، مشيرة إلى أن من بين أهداف هذه الاتفاقية العمل على تحقيق ملاءمة التكوينات مع متطلبات سوق الشغل؛ الاستجابة للحاجيات العاجلة للمحيط السوسيو اقتصادي الوطني من الأطر العليا المؤهلة، ومواكبة الأوراش الكبرى للبلاد؛ مع تقوية وتنويع العرض التكويني كميا ونوعيا.
وفيما يخص الشراكة مع القطاع الخاص المكون، أوضحت بنحلدون أن القانون 01.00، ينص على نوعين من التعليم العالي العام والخاص، والوزارة تسعى لتطوير النظامين معا. وفي محور التعليم العالي الخاص كان العمل على تفعيل الاعتراف بالجامعات والمؤسسات الخاصة من خلال إصدار مرسوم يحدد شروط وكيفيات منحه. ومن جهة أخرى وفي إطار تنويع العرض التربوي تم العمل على تقنين الشراكة مع المؤسسات غير الربحية المشتغلة في مجال التعليم العالي من خلال إضافة نوع ثالث من التعليم وهو “المحدث في إطار شراكة” في مشروع تعديل قانون 01.00 الذي قدمته الوزارة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين لإبداء الرأي.
