صادق مجلس النواب صباح اليوم على مشروع قانون يتعلق بمزاولة الطب يجيز لغير الأطباء الاستثمار في المصحات الخاصة، وذلك رغم الجدل الكبير الذي أثاره القانون المذكور.

وصادقت الغرفة الأولى للبرلمان على مشروع قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب، وذلك بموافقة 72 نائبا ومعارضة 54 من النواب الحاضرين في جلسة تشريعية بمجلس النواب صباح اليوم الأربعاء، لتتم إحالته تبعا لذلك على مجلس المستشارين لدراسته، قبل أن تتم إعادته لمجلس النواب في قراءة ثانية لإنهاء مسطرة المصادقة ليدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية في صيغته النهائية.

وتأتي مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون مزاولة مهنة الطب بعد ان خلق جدلا كبيرا في الأوساط الصحية بالمملكة، بسبب تضمنه بنودا تتعلق بفتح رأسمال المصحات الخاصة أمام المستثمرين من غير الأطباء، حيث يقول نص المشروع أنه « يمكن حيازة المصحة من قبل شخص ذاتي شريطة أن يكون طبيبة أو طبيبا أو في ملكية مجموعة من الأطباء أو شركة تجارية أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص لا يهدف إلى الحصول على الربح ».

وزير الصحة، الحسين الوردي دافع عن هذا القانون بقوة وذلك بتأكيده أن « الغرض منه هو الرفع من جودة الخدمة المقدمة في المصحات »، و »خدمة مصلحة المواطنين وحقهم في الصحة »، حيث شدد في تصريحات صحفية على كون فتح الاستثمار في المصحات في وجه غير الأطباء سيخضع لضوابط وصفها بـ »الصارمة ».