حذرت سليمة فرجي، المحامية والنائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة وجدة، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، من إيداع الأطفال المتخلى عنهم في مراكز الأحداث جنبا إلى جنب مع القاصرين الذين ارتكبوا أفعالا مخالفة للقانون، رغم أنهم « لا علاقة لهم بالجريمة » تضيف فرجي في سؤالها الذي من المرتقب أن تطرحه خلال جلسة برلمانية مقبلة.

البرلمانية نبهت الرميد إلى الآثار السلبية التي قد تنجم عن هذه « المساكنة »، والتي قد تؤثر على مستقبل هؤلاء الأطفال الذين « يتم حشرهم في مراكز لا علاقة لها بوضعيتهم » تضيف نفس المتحدثة التي أكدت على أنه « لا يمكن في أي حال من الأحوال اعتبار هؤلاء الأطفال مرتكبين لجنحة التشرد » المنصوص عليها، وعلى عقوبتها في الفصل 329 من القانون الجنائي الذي يُعرف المتشرد بأنه « الشخص الذي ليس له محل إقامة معروف ولا وسائل العيش ولا يزاول أية حرفة رغم قدرته على العمل ».

وحثت فرجي وزير العدل على مطالبة قضاة الأحداث والنيابة العامة بعدم توجيه الأطفال المتخلى عنهم إلى مراكز الأحداث، وإحالتهم على الجهات والمؤسسات المؤهلة لاستقبالهم، « خاصة وأن الفصل 32 من الدستور ينص على أن الدولة تسعى إلى توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية » تقول البرلمانية في سؤالها الموجه للرميد.

في نفس السياق أكدت سليمة فرجي لـ »اليوم24″ أن اكتشافها لهذا الأمر جاء بعد زيارة قامت بها إلى مركز الأحداث بوجدة بغرض توزيع بعض الأغطية على الأطفال هناك، وأكدت في تصريحها لـ »اليوم 24″ على أنه « لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارهم مشردين لتتم إحالتهم على هذه المراكز بدليل أن الفصل الذي يجرم التشرد ينطبق على القادرين على العمل وبكل تأكيد فهؤلاء لا ينطبق عليهم ذلك لأنهم أطفال لا قدرة لديهم على العمل » تقول نفس المتحدثة.