أثارت معلومات حول إقدام مصرف « HSBC » العملاق ومقره لندن على مساعدة زبائن أثرياء على التهرب الضريبي معركة سياسية في بريطانيا حيث تبادلت الأحزاب الرئيسية الاتهام بعدم التحرك لوقف ذلك.
وعين محافظو رئيس الوزراء ديفيد كاميرون مدير « HSBC » السابق ستيفن غرين في مجلس اللوردات عام 2010 حيث تولى منصب وزير التجارة.
لكن حزب العمال، المعارض الرئيسي الذي يأمل بتولي السلطة بعد انتخابات ماي العامة، تعرض لانتقادات بأنه امتنع عن مكافحة التهرب الضريبي في أثناء حكمه حتى 2010.
ويشمل حكم العمال الفترة التي يتهم فيها مصرف « HSBC » سويسرا الخاص بمساعدة زبائن على التهرب من الضرائب، في حسابات كانت تحوي 119 مليار جنيه آنذاك (104 مليارات يورو).
ويسلط الخلاف الضوء على المهمة المعقدة التي يتحتم على الحزبين مواجهتها وتتمثل في تحديد علاقتهما مع قطاع الأعمال الكبرى قبل انتخابات 7 ماي العامة والتي تشير الاستطلاعات الى توازيهما فيها.
ردا على سؤال إن كان كاميرون مطلعا على المعلومات بخصوص المصرف عندما عين غرين أكد المتحدث باسمه أنه لم يطلع على « اي سجل حول أية مخاوف » بشأنه.
وسلمت صحيفة « لوموند » الفرنسية الشبكة الدولية للصحافيين الاستقصائيين تقريرا وصلها عبر مخبر سري بكشف هذه المعلومات حول مصرف « HSBC ».