علم الموقع من مصادر جيدة الإطلاع، أن اللجنة القانونية بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وقفت على مجموعة من الثغرات القانونية، في البلاغ الذي توصلت به جامعة الكرة، من الاتحاد الإفريقي للعبة، الخاص بحرمان المغرب من المشاركة في النسختين المقبلتين من كأس إفريقيا للأمم مع غرامة تقدر بعشرة ملايير. وأوضحت المصادر ذاتها، أن بلاغ الكاف، به العديد من الثغرات القانونية أبرزها أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر معاقبة المغرب بعقوبة مالية تقدر بثماني مليارات، من دون ذكر أي تفاصيل، مرجئا ذلك إلى وقت لاحق، وقدًر الخسائر قبل نهاية البطولة الإفريقية التي أقيمت بغينيا الإستوائية، فضلا أن المغرب لم يتنصل من مسؤولياته وإنما طلب التأجيل خلافا ما تم تدوينه في نص البلاغ. ومن بين الثغرات القانونية التي تم الوقوف عليها أيضا، أن المغرب طلب تأجيل كأس إفريقيا للأمم  لدواعي صحية، بناء على توصية منظمة الصحة العالمية التي دعت إلى تجنب التجمعات التي تشارك فيها الدول المصابة بفيروس إيبولا، عكس ما جاء في بلاغ الكاف الذي تحدث عن رفض المغرب تنظيم  » الكان ». وبالرجوع إلى العقد الموقع بين جامعة الكرة والاتحاد الإفريقي يتضح أنه من حق كل طرف، وبناء على الفصل الخامس عشر، في بنديه الأول والثاني، يدعو، التوجه نحو غرفة التشريعات والقوانين التجارية بالعاصمة الفرنسية باريس، على أن يكون ذلك تاليا على التفاوض، في الوهلة الأولى، وبشكل سريع، ذلك أن هذه الغرفة هي التي يجتمع قضاتها الثلاث للفصل في أي نزاع بين طرفي العقد المبرم بتاريخ 21 أبريل 2014. خبير قانوني مغربي، تحدثت إليه « اليوم 24 » وفضل الاحتفاظ باسمه، نصح بالتوجه نحو الغرفة الباريسية في شأن النزاع المالي، على أن يكون اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية « طاس » بلوزان في ما يتصل بالجانب الرياضي، مشددا على أن « العقد شريعة المتعاقدين »، وأن « هذا منصوص عليه في العقد بين الطرفين ». يشار إلى أن الاجتماع الذي تداعى إليه المكتب التنفيذي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع، عبر عن تذمره الكبير من القرار الصادر عن « كاف »، معبرا عن استغرابه لمضامينه، مقررا، في نهاية المطاف، تخويل الرئيس كل الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات التي يراها الأنسب للدفاع عن حقوق المغرب في النازلة.