أفادت مصادر قضائية اليوم الأربعاء ، بأنه تم توجيه الاتهام إلى 16 عنصرا من الحرس المدني الإسباني ، في إطار التحقيق بشأن مصرع 15 مرشحا للهجرة السرية من أصول إفريقية جنوب الصحراء غرقا ، كانوا يحاولون الالتحاق بمدينة سبتة المحتلة، في فبراير سنة 2014.
وأوضح المصدر أن أفراد الحرس المدني، المتهمين باستخدام الرصاص المطاطي وإرسال الدخان في الماء تجاه المهاجرين ، سيمثلون القضاء ما بين 3 و 11 مارس القادم بتهمة » القتل عن طريق الخطأ ».
ومن بين المتهمين يوجد ضابط برتبة نقيب ، وملازم ورقيب بالإضافة الى 13 آخرين من قوات الأمن .
وعقب هذا الحادث الذي كان قد أثار جدلا في إسبانيا، اعترف وزير الداخلية الاسباني خورخي فرنانديث دياث أمام البرلمان بأن الحرس المدني استخدم الرصاص المطاطي لصد و »ردع » المهاجرين ، لكنه شدد على أن الرصاص لم يصب المهاجرين .
وكانت أمينة المظالم في إسبانيا السيدة سوليداد بيسيريل قد وصفت هذه العملية ب » المتهورة » على الرغم من « قانونية » استخدام الحرس المدني الإسباني للرصاص المطاطي ضد المهاجرين غير الشرعيين ، على حد تعبيرها.
وردا على هذه المأساة كانت منظمات غير حكومية ، بما فيها الرابطة الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان قد طالبت بفتح تحقيق من قبل البرلمان الأوروبي، من أجل تحديد المسؤولية في وفاة هؤلاء المهاجرين.
