يواجه المندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك، حربا صامتة وقوية، بعد إعلانه الصريح هيمنة الفساد على مفاصل إدارة السجون، ومسؤولية موظفيها عن غالبية عمليات الاتجار غير المشروع في الممنوعات داخل المؤسسات السجنية.
مصادر من داخل المندوبية قالت لـ«اليوم24» إن عملية التطهير الشاملة التي يقوم بها التامك، من خلال عزله ممثلي «الحرس القديم»، جعلته يواجه حملة تأليب قوية ضده من طرف موظفي السجون، من خلال تعبئتهم ورفع دعاوى قضائية ضده بتهمة الشطط في استعمال السلطة، وقيامهم بـ«الترافع» لدى بعض الوزراء لإقناع رئيس الحكومة بثني التامك عن قراره تنقيل عشرات الموظفين من سجونهم إلى سجون أخرى.
مصادر « اليوم24» أضافت أن التامك يواصل سياسته التطهيرية، حيث أشرف، أول أمس الاثنين، على تعيين كاتب عام جديد للمندوبية، استقدمه من وزارة الداخلية، كما أحال الرئيس السابق لمصلحة المسار المهني للموظفين على سجن سلا بدون مهمة.
