توقيف قاضيين بتطوان في ملف زعيم شبكة للاتجار في المخدرات

18 فبراير 2015 - 00:50

تلقت المحكمة الابتدائية بتطوان صدمة جديدة على يد المجلس الأعلى للقضاء، الذي أوقف اثنين من القضاة بها، بسبب ملف له صلة بزعيم شبكة للاتجار في المخدرات، يوجد حاليا رهن الاعتقال ويقضي عقوبة بالسجن النافذ.

المجلس، وفي قراراته الأخيرة المعلن عنها نهاية يناير الماضي، أصدر عقوبة بتوقيف قاضيين عن العمل لمدة شهرين، كانا قد أصدرا حكما ابتدائيا واستئنافيا بإدانة زعيم شبكة للتجارة في المخدرات، بناء على شهادات قدمت ضده.

لكن المتهم، زعيم شبكة التجارة في المخدرات، حصل على وثائق ومعطيات تفيد أن شهادات الشهود مزورة ضده، حينها رفع دعوى جديدة ضدهما أمام المحكمة الابتدائية، يطعن في شهادتهما، وجاء بشهود من جانبه أكدوا مضمون شكايته.

لكن القاضي (ع.) بصفته رئيس الجلسة، والقاضي (ي ب) مقررا، وبعد النظر في مضمون الدعوى، تبيّن لهما عدم ثبوت فعل الزور في حق المدعى عليهما، وقضيا بتبرئتهما من المنسوب إليهما. الأمر الذي دفع زعيم الشبكة إلى استئناف الحكم.

أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بتطوان، التي عرض عليها الملف، وبعد النظر في دفوعات كلا الطرفين، قضت بالإدانة في حق الشاهدين، حيث ثبت لها من خلال الأدلة التي قدمها المدعي أنه كان عرضة لشهادة زور في حقه.

بناء على الحكم الجديد، سيتغيّر مجرى القضية برمّتها، حيث أخذ زعيم الشبكة في تجارة المخدرات الحكم الاستئنافي، وتقدم بالطعن أمام محكمة النقض، يطالب بإعادة النظر في الملف كاملا.

أثارت القضية قضاة محكمة النقض، التي طالبت بإجراء تفتيش قضائي، أدى إلى نتائج صادمة، حيث تم الكشف عن تهاون القاضيين في إعمال مقتضيات القانون رغم ثبوت الأدلة فيما يخص شهادة الزور التي قدمت ضد الشخص المدان بسبب تزعمه لشبكة تجارة المخدرات.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي