صادق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في دورته الأخيرة التي انعقدت الأسبوع الماضي، على مذكرة تهم مراجعة ظهير 1958 حول التجمعات العمومية، يوصي فيها بمقتضيات تقيّد يد السلطة وتُشرك القضاء الإداري في تنظيمها.
وفيما ينتظر أن ينشر المجلس مذكرته بعد تضمينها خلاصات النقاش الذي عرفته الدورة، اكتفت مصادر من المجلس بالقول إن المذكرة تدعو إلى «تبسيط مساطر التصريح بالاجتماعات العمومية، وتعزيز دور السلطات العمومية في تسهيل وحماية الاجتماعات السلمية، وكذا دور القاضي الإداري وتيسير التفاوض والوساطة، وتقييد استعمال القوة بشروط محددة، فضلا عن ضمان سلامة مهنيي الإعلام خلال المظاهرات السلمية، وتشجيع إعادة النظر في طبيعة العقوبات المترتبة على مخالفة مقتضيات الظهير».
