يُفترض أن تكون الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم دفعت ما قيمته 11 ألف درهم (1000 فرنك سويسري) مقابل رفع دعوى لدى محكمة التحكيم الرياضي، الموجود مقرها بلوزان السويسرية، حتى تفعل الأخيرة مسطرة التحكيم، في ما بات يعرف بـ»عقوبات كاف».
ولن تتوقف مصاريف القضية عند هذا الحد بطبيعة الحال، ذلك أن هناك إجراءات مالية صارمة، وشفافة للغاية، تعتمدها محكمة التحكيم الرياضية، ضمنها سلم للمصاريف التي يتعين على المتقاضين وضعها رهن إشارتها منذ اليوم الأول لرفع الدعوى، وحتى آخر فلس.
وبناء على المبلغ المتنازع حوله، وهو في حالة المغرب مليون دولار، مضافا إليها 8.5 مليون أورو، قررها الاتحاد الإفريقي عقوبة للمغرب على ما اعتبره رفضا منه تنظيم نهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم في دورتها الثلاثين، سيتعين على الجامعة أن تدفع مصاريف إدارية حدها الأدنى بين 100 و2000 فرنك سويسري، و25 ألف فرنك سويسري (فرنك سويسري واحد يقابله 10 دراهم و13 سنتيم).
التفاصيل المالية التي تهم القضاة (المسؤولون عن التحكيم) لها مكانها الخاص ضمن الملف، ذلك أن محكمة التحكيم لم تغفل أي شيء، بل قدرت أن المقابل المالي للقاضي، والذي يحدده الكاتب العام لـ»طاس» بناء على العمل المنجز من قبل كل قاض، رهنا بما قضاه من ساعات منذ بداية الاشتغال على الملف، ويتراوح بين 250 فرنك سويسري و400 فرنك سويسري.
ويمكن لرئيس الغرفة أن يتدخل لتحديد مقابل القضاة، إذ قد يقرر لهم مبلغا جزافيا لقاء عملهم في ملف معين، على أن ذلك المبلغ ربما يكون أقل أو قد يتجاوز المفترض أصلا حسب السلم الموضوع رهن إشارة العموم في موقع المحكمة على الإنترنيت، وربما احتاج الأمر إلى «حسم تحكيمي» هو الآخر في حال خلاف حول المقابل المالي.
تبقى الإشارة إلى أن الملف المغربي، الذي أعلنت عنه محكمة التحكيم الرياضي، يوم أول أمس (الاثنين)، في موقعها على شبكة الإنترنيت، ضمن بيان رسمي لها، بتته في السادسة مساء، لم يدرج ضمن لائحة الملفات التي ستتداول فيها المحكمة بين تاريخي 17 فبراير الجاري، و22 ماي المقبل، ما يعني، بالنسبة إلى خبراء القانون، بأن الملف سيدرج «استعجاليا»، إذ أن المغرب طالب بالبت فيه قبل شهر مارس، موعد إجراء «كاف» قرعة تصفيات أمم إفريقيا المقبلة، حتى يتخذ له مكانا ضمنها، بعد إلغاء العقوبة.