5 سنوات سجنا للاستقلالي أبدوح

19 فبراير 2015 - 22:40

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، حوالي الساعة التاسعة من مساء يومه الخميس 19 فبراير الجاري، المستشار البرلماني والقيّادي الاستقلالي، عبد اللطيف أبدوح، بـ 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم، بعد أن تابعته، في حالة سراح، بجناية”الرشوة وتبديد أموال عمومية”، وبجنح:”الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة، واستغلال النفوذ وتسليم رخص إدارية لشخص يعلم أنه لاحق له فيها”، كما قضت بمصادرة الشقق التي يملكها بتجزئة “سينكو” بمراكش، و التي يشتبه في أنه تسملها كرشوة لتسهيل حصول صاحبها على الترخيصات وشهادات السكن.
كما قضت بـ 3 سنوات نافذة وغرامة قدرها 40 ألف درهم، في حق كل من: لحسن أمردو، عضو سابق ببلدية المنارة ـ جليز، وعبد الرحيم الهواري، رئيس سابق لمقاطعة جليز، ومحمد الحر، ونائب سابق لعمدة مراكش، وعمر آيت عيّان، كاتب سابق لحزب الاستقلال بفرع المنارة ومستشار سابق ببلدية المنارة جليز، وعبد الرحمان العرابي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين وعضو سابق بنفس البلدية، وعبد العزيز مروان، النائب السادس لعمدة مراكش، ومحمد نكيل، النائب التاسع لعمدة مراكش، بعد أن تابعتهم بجناية” الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عامة”، وجنحة” الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة”.
وأدانت الغرفة المستثمر العقاري عبد الغني المتسلي بسنتين نافذتين وغرامة قدرها 30 ألف درهم،بعد أن أدانته بجناية” الإرشاء”،بينما قضت ببراءة كل من المهدي الزبيري، العضو السابق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش، من تهمة” المشاركة في تبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة”، والمقاول المتقاعد أحمد البردعي، بتهمة” المشاركة في تبديد أموال عامة، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها”.
هذا، وقضت الغرفة بقبول المطالب المدنية التي تقدت بها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارنسي)، والحكم لصالحها بدرهم رمزي.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صحفي متدرب منذ 6 سنوات

تحية للقضاة الشرفاء الذين يزاولون مهنتهم بوفاء وإخلاص لليمين التي أدوها,والذين يشرفون القضاء المغربي ما بعد دستور 2011, ويحكمون استنادا على الحجج والأدلة والقرائن التي احتوتها الملفات القضائية المحالة عليهم للبث فيها. إن الأحكام الصادرة في قضية المستشار أبدوح ومن معه والذين أدينوا بالسجن النافذ,وضعت حدا لعدم المساءلة القانونية والافلات من الادانة التي كان يستفيد منها كبار الموظفين والبرلمانيين ورجال المال والأعمال. تعتبر هذه الادانة ضربة قاضية لجميع لأحزاب السياسية التي ينتمي إليها من صدرت في حقهم تلك الأحكام القضائية ,ولجميع الأحزاب التي لا تحدد " المؤهلات والخصال والمواصفات والمعايير " التي يجب أن يتوفر عليهاالمناضلون والمنتمون لتلك الأحزاب .

كريم منذ 6 سنوات

كيف يستقيم هذا الحكم بغرامة لا تساوي واحد في المائة من الأموال المنهوبة؟؟؟ ما مصير الأموال المسروفة؟؟؟؟؟

الهاجري منذ 6 سنوات

تحية للقضاء الذي أصر على النطق بالحكم في هذا التوقيت بالضبط انها النية الصادقة في محاربة الفساد فخير مثال على الفساد ما قام به المدعو نكيل في المشروع السكني التوحيد بمبروكة اللهم لا شماتة

ahmed منذ 6 سنوات

للاسف صار المغاربة يضرب بهم المثل في الفساد الاداري و استغلال النفوذ و قد وصلنا الى هذا الحال في ظل غياب رقابة القانون وتعطيل مسطرة المحاسبة ..فالواجب علينا قبل فوات الاوان ان نبادر كافراد و سلطة وكمجتمع مدني الى نكثف الجهود لمواجهة هذا الاخطبوط بشتى الطرق السلمية و القانونية وان نضرب بيد من حديد على ايدي كل من سولت لهم انفسهم سرقة مال الامة و استغلال النفوذ تحت اي مسمى فاذا نجحنا في ذلك حينها فقط سنواكب ركب الامم المتحضرة و المتقدمة و سيبارك الله اعمالنا لاننا لم نفعل مثل بني اسراءيل الذين كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه و باس ما كانوا يفعلون.

فاعل حقوق4 منذ 6 سنوات

ننتظز المزيد .اظن ان الوقت حان لمحاسبة عمر الجازولي و البنين ولدلعروسية و...شباط والعماري من حزب تراكتوروووووو.

mohamed منذ 6 سنوات

كان من المفروض معاقبتهم بأقصى العقوبات لأنهم أجرموا في حق مدينة مر اكش وأفقروا ساكنتهاوتجريدهم من كافة ممتلكاتهم واعلموا أنه لازال هناك مجموعة من المستشارين اللصوص في جماعات مراكش اللذين اغتنوا من أموال هذه المدينة .وأنا شخصيا أعرف أحدهم كان بائع سمك بالتقسيط في براكةلا يفقه حتى القراءة فأصبح مستشارا جماعيا ثم صاحب أملاك ومحلات .لكن يبقى العيب في الجاهل الذي أعطاه صوته والعصابات التي تسانده على الظفر بالكرسي.الله يفيق هاد الشعب. محمد من مر اكش

chafik منذ 6 سنوات

تنا خاصني نشفر المغرب كامل باش إعتيوني غرامة مالية قدرها 50.000dh

ايت داود عبد اللطيف منذ 6 سنوات

اين التنفيد وابدوح اصبح بقدرة قادر من الاثرياء ينبغى تجريده من كل الممتلكات وتطبيق مبدا من اين لك هدا ؟

hanin2014 منذ 6 سنوات

Ce n'est pas suffisant ! et toutes les richesses qu'ils ont accumulées (villas, terrain, restaurants, fermes , etc.... ) qu'elle sera leur sort ? j'aurais bien aimé moi avoir cette richesse et aller en prison 50 ans et pas 5 ans ou trois ans !!!!!

samir منذ 6 سنوات

في الكواليس هناك امور اخرى؟ يجب اصلاح القضاء.

JOUBA منذ 6 سنوات

شفتُـــو الشلاهبية ، أين يُوجدون ... و دابَــــا ، سيـــرُو تسجّـــلوا و صوتُـــوا ، راهْ الشلاهبية كْثــــَــار ، و تيتّْمنَّـــــاوْ مقاطعة الإنتخابات ، باشْ إكَمّْلُـــــو فتشفّــــــارةْ ...

عبد الحميد مديدش منذ 6 سنوات

لم يعد أحد من الغاربة يشك في أن الإنتخابات بالمغرب ما هي إلا إرتشاء سياسي وأن المنتخبون يدخلون سباقها وهم يعلمون دلك ,يدفعون من المال الفاسد والمال الحرام و المال العمومي الدي تدفعه الدولة لهم فصد شراء الولآت.يدفعون من المال الفاسد والمال الحرام لتبييضه بمال أكثر فسادا وأكثر حراما على مرءى ومسمع من جمهور المحرومين والمتعطشين للنزر القليل مما يدفعون من ضرائب.الله يأخد الحق في حدود أنه مغلوب على أمرنا وأمر كل المستضعفين.

عزيز المغربي منذ 6 سنوات

عقوبة لشي وحدين أينعت رؤوسهم.

الجندي منذ 6 سنوات

الله يخد فيكم الحق يامفسدين يا مجركيم يا جهال راه اولاد لحرام هادشي لبغاو اعيشوا غير هما الانانية احب المال عما ليهم البصيرة لهلا اعفول عليكم من الشفرة الفساد تبعوا طريق شباط اسيروا فطريقوا راه غتوصلوا مزيان

التالي