أعلن حزب العدالة والتنمية عن إقالة رئيس بلدية ونائبه من عضوية الحزب، وذلك بعد أن ثبت في حقهما ارتكاب اختلالات “تمس بالنزاهة”.
قرار الإقالة صدر عن هيئة التحكيم الوطنية لحزب المصباح، وذلك تأييدا لقرارين انضباطيين ابتدائيين سبق وأن تم اتخاذه في حقهما شهر يناير الماضي يقضي بتجميد عضويتهما. وفي هذا الصدد، نقل للموقع الرسمي للبيجيدي عن سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن رئيس بلدية الدروة “أقر أمام الهيئة بإحدى أهم المخالفات المنسوبة إليه التي تمس بشكل خطير بمبادئ النزاهة والاستقامة المفترضة في منتخبي الحزب”، الشيء الذي تم اعتباره “كافيا لتبرير إقالته من الحزب دون الخوض في باقي أوجه المتابعة، وهو نفس المأخذ الذي آخذت به نائبه الأول”.
وكانت هيئة التحكيم الجهوية للحزب لجهة الشاوية ورديغة قد أجرت تحقيقات بشأن ما نسب لرئيس بلدية الدروة بإقليم برشيد ونائبه الأول من تصرفات، إلى جانب التحقيق الذي باشرته اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية في الحزب في هذا الموضوع، والذي تم على أساسهما اتخاذ القرار.
