تصوير: عبد المجيد رزقو
يبدو أن ما قدمه دستور 2011 فيما يتعلق بالمسألة النسائية، لا يعد ان يكون « بداية فقط ». حسب ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي.
وقال لشكر، الذي كان يتحدث مساء اليوم الجمعة في لقاء برواق المجلس الوطني لحقوق الانسان، ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الحادية والعشرين، إن « دستور 2011 هو بداية فقط للمساواة بين الجنسين ».
ومن أجل تفعيل المقتضيات الدستورية، اقترح لشكر ملائمة الإطارات القانونية للإطارات الدولية، مع إلغاء كل القوانين التمييزية ضد النساء، وتغيير مقاربة مدونة الأسرة لتصبح شأنا عاما، من خلال تجريم زواج القاصرات ومنع تعدد الزوجات.
وطالب المتحدث ذاته باعتراف الحكومة بالعمل غير المأجور، وذلك في « إطار دولة المساواة » على حد تعبيره، في أفق التعويض المالي مستقبلا، مع إقرار سياسات لتقوية الاقتصاد لصالح النساء وتسهيل عملية ولوج التعلم للفتيات، مضيفا أن « الاتحاد الاشتراكي لا يعيش القضية النسائية كترف فكري، لأن قضيتها لازمتنا منذ زمن بعيد ».
