قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إنه تم فتح تحقيق قضائي على إثر ما تم « تداوله في شريط فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق بكلمة ألقاها أمين عام أحد الأحزاب السياسية صرح من خلالها أن حزبه مستهدف باستعمال أساليب متنوعة من بينها التجسس على الهواتف ».
وأوضح الوكيل العام للملك، أن « النيابة العامة وتفعيلا منها للصلاحيات الموكولة إليها قانونا في إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية، أمرت بفتح بحث قضائي ».
وكان محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية صرح بأن حزبه يتعرض للتجسس على الهواتف.
وعهد بالتحقيق القضائي للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتثبت من صحة ما ورد في الادعاءات المذكورة وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك.
