بنعمور: الدولة تدعم شركات دون أخرى و ترجح كفة أطراف بعينها في الصفقات العمومية

21 فبراير 2015 - 09:39

عقد عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، جلسة جديدة من جلساته التواصلية الهادفة إلى تعريف جميع الفرقاء بالمستجدات التي يحملها القانون الجديد الخاص بالمجلس، والذي «ناضل» من أجله قرابة ست سنوات. بنعمور قال إنه وعكس التجربة الأولى لإحداث المجلس، التي تمّت في بداية الألفية، حيث بقي جامدا واعتبر الأعضاء السابقون أن القانون لا يمنحهم أي صلاحيات، قرّر رفقة باقي الأعضاء، بعد تعيينهم من طرف الملك محمد السادس صيف العام 2009، استخراج أقصى ما يمكن من القانون السابق، و»النضال» من أجل الحصول على صلاحيات وسلطات تقريرية تُخرجه من خانة الاستشارية التي كان يوجد فيها. 

وبعد تجديده التأكيد أن سلطات مجالس المنافسة عبر العالم، تشمل كلا من المقاولات والسلطات العمومية كلّما أقدما على أفعال تمسّ بالمنافسة الحرة، كشف بنعمور عن أن مجلسه وقف خلال السنوات القليلة الماضية، على عروض للصفقات العمومية «فيها امتياز لصالح طرف ضد طرف، لهذا لا تقتصر التجاوزات على المقاولات، بل تشمل السلطات أيضا ـ وهناك أمثلة نعيشها حاليا في المغرب لقطاعات تدعم فيها الدولة طرفا ولا تدعم طرفا آخر، وهذا مناف لقواعد المنافسة الحرة التي تُلزم الدولة بمعاملة الفاعلين الاقتصاديين على قدم المساواة».

خيار «النضال» هذا نسبه بنعمور إلى «الدروس» التي قدّمها له الخبراء الألمان في إطار اتفاقية التوأمة التي تربط المغرب بمجلس المنافسة الألماني، «قمنا بالنضال من أجل إصلاح مؤسساتي وتتبعنا في ذلك دروس الألمان الذين قالوا لنا إن كثيرا من الجهات لا تقبل عادة بمثل هذا المجلس، وإن هناك مصالح كبيرة تقاوم ظهوره في جميع التجارب الدولية، وإن علينا القيام بالتواصل المكثف، وخصوصا مع الصحافة الوطنية». وانتقل بنعمور للحديث عن التجربة الخاصة بالمغرب، وقال إنه «عندما كنا نطالب بالإصلاح، لا أحد كان ضدنا، سواء في الإدارة أو العالم الاقتصادي أو القضاء أو الصحافة، لكن في الوقت نفسه، نتساءل لماذا تطلّب الأمر ست سنوات كاملة؟ لماذا كان الكل يصفق، لكنه لم يمر؟ و»الفاهم يفهم»، إذ هناك جهات لديها مصالح لم تكن تريده، لكننا الآن وصلنا إلى نتيجة مهمة».

بنعمور، الذي خصّص لقاء صباح أمس لممثلي باقي هيئات الحكامة القطاعية والمديريات الوزارية ذات العلاقة بمجال المنافسة، قال إنه وبعد صدور المرسوم التطبيقي للقانون الخاص بالأسعار والمنافسة، «ننتظر صدور المرسوم التطبيقي الخاص بمجلس المنافسة أيضا، كما ننتظر تعيين الأعضاء الذين انتهت ولايتهم منذ أكتوبر 2013، وحتى الرئيس والكاتب العام نصّ القانون الجديد على أن جلالة الملك هو من يعيّنهما لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ونأمل أن يتم ذلك في أقرب وقت، واش عاود غادي نبدا نناضل من أجل هادي؟ خاص التعيينات تتم باش المجلس يبدا العمل ديالو».

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي