رغم أن الأمم المتحدة، عبر مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أوصت في إحدى دورات المجلس بضرورة ادماج المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، إلا أن الجمعيات المهتمة بشؤون هذه الفئة ما زلت تؤكد بأن المزيد من الضحايا يتم افراغهم من المساكن التي يستغلونها والتي منحت لهم مباشرة بعد طردهم من الجزائر سنة 1975.
جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، أكدت أنها توصلت بشكايات العديد من المطرودين قصد التدخل لدى المصالح المختصة لتوقيف قرارات بالإفراغ من السكن والصادرة تارة بمبرر احتلال سكن وظيفي، وتارة أخرى بمبرر الترامي على الملك العام.
الجمعية اعتبرت أن دفع هؤلاء المطرودين ليصبحوا عرضة للشارع « أمر لا ينبغي السكوت عنه بل ينبغي التوقف عنده بعمق في تحل تام بروح المسؤولية لإيجاد حلول تضمن لهم الحق في السكن من جهة وتوفير وسائل بديلة تقدر معاناتهم وتضمن حسن ادماجهم من جهة اخرى ».
