وضع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات يده على ملف « ساخن » جديد بوزارته يتعلق بتلاعبات بقروض السكن الممنوحة لموظفي وزارته من قبل المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
وكشف بلاغ صادر عن وزارة العدل انه « على إثر ما تناهى إلى علم وزير العدل والحريات، بصفته رئيسا لمجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، من خروقات محتملة في تطبيق المعايير المعلن عنها لمنح قروض السكن للمنخرطين، أمر بتعليق تنفيذ القرارات المتخذة ». وأضاف البلاغ، الذي توصل اليوم 24 بنسخة منه، تم تمت « احالة الأمر على مجلس التوجيه والمراقبة لاتخاذ القرار الملائم في اجتماعه الذي تقرر عقده بتاريخ 11 مارس 2015 ».
وكانت اخبار راجت عن تلاعبات في قروض السكن الممنوحة لموظفي وزارة العدل، حيث أبدى عدد من الموظفين امتعاضهم من الطرق المعمول بها في منح القروض لبعض الأطراف.