في ظل توالي الأنباء عن تعرض مغاربة الخارج لاعتداءات عنصرية، خرجت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان لتدعو الدولة المغربية إلى « تحمل مسؤوليتها » اتجاه هؤلاء.
وشددت الهيئة في بلاغ لها على ضرورة « قيام الدولة بما يلزم تجاه المغاربة القاطنين بالخارج في ظل موجة الحقد والكراهية والعنصرية التي تذكيها جهات متطرفة بالعالم الغربي »، دون أن تستثني في هذا الإطار اللاجئين السوريين في المغرب الذين دعت المسؤولين المغاربة إلى » صون كرامتهم ».
وفي سياق آخر أعلنت الجماعة عن تضامنها مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعن « شجبها لكل أشكال التضييق والتعسف الخارجة عن القانون التي ما فتئت تتعرض لها هذه الجمعية من قبل السلطات وأجهزتها »، مذكرة بما تعرضت له إحدى عضواتها من تعنيف أثناء اقتحام المقر المركزي للجمعية ».
ولم تغفل الهيئة الحقوقية التابعة للجماعة التطرق إلى « التضييق » الذي تواجهه و » استمرار الاعتقال السياسي بناء على محاكمات تفتقد لأدنى شروط المحاكمة العادلة، خصوصا في ما يتعلق بعمر محب »، وغيره من « المعتقلين السياسيين » كـ »الصحفي مصطفى الحسناوي، والباقين من ملف بلعيرج، والسلفيين »، مذكرة في نفس السياق باستمرار محاكمة شاعر الجماعة وعضو مجلس إرشادها منير الركراكي وغيرها من « المحاكمات الجديدة القديمة بتهم الانتماء لجمعية غير مرخص لها في حق أعضاء العدل والإحسان « .
هذا وسجلت الجماعة « اشتداد التضييق على الحقوق والحريات، وحصار الحركة الحقوقية المغربية، بأساليب عتيقة كالمنع من الفضاءات العمومية، والتشهير والتهديد والمنع من الحق في التنظيم وحرية التجمع ».
كما دعا ذات المصدر « الدولة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه بعض ما حدث من كوارث أثناء الفيضانات التي عرفتها مناطق عديدة من المغرب »، مشددة كذلك على ضرورة « دعم المناطق المنكوبة وتعويض المتضررين ورفع الحيف عن المناطق المهمشة » يقول البلاغ.
