أجل مجلس مدينة الدارالبيضاء، صباح اليوم الخميس، دورة المجلس الاداري، بعد لحظات على إعطاء انطلاقة أشغالها، بدعوى عدم توصل المجلس بوثائق الحساب الإداري الخاص بالدار البيضاء لسنة 2014.
وأكد محمد ساجد، عمدة المدينة أن سبب تأجيل دورة فبراير هو عدم توصل المجلس بالوثائق الخاصة بالضرائب التي تحولها الدولة ووزارة المالية لفائدة الجماعات، بحيث لم يتوصل بالأرقام النهائية، كي يتم اعداد وثيقة الحساب الاداري، مشيرا إلى أنه حال توفر هذه الوثيقة سيتم عقد دورة الحساب الاداري.
وبحسب مصادر من داخل مجلس المدينة، فإن من بين أسباب تأجيل دورة فبراير، هو عدم إعداد عدد من الشركات دفاتر التحملات المتعلقة بتدبير وتسير أهم المرافق الحساسة بالعاصمة الاقتصادية، ومن بين هذه الشركات شركة « الدار البيضاء للخدمات » المكلفة بإنجاز دراسات حول تحديث المرافق الإدارية الجماعية ومواكبتها، ضمنها تدبير مرفق سوق الجملة للخضر والفواكه، وتدبير سوق الجملة للدواجن، وإحداث مرفق للمواكبة والتتبع للتدبير المفوض للنظافة.
يشار إلى انه كان من المنتظر ان يصادق أعضاء مجلس الدار البيضاء، بالإضافة إلى الحساب الإداري، على 48 مشروعا يهم مدينة الدارالبيضاء، أهمها توفير قطعة ارضية مساحتها 2ر6 هكتار المسماة « الحنطات » ووضعها رهن إشارة شركة نقل الدار البيضاء من أجل إحداث ثاني مركز لصيانة الشبكة الإجمالية المستقبلية للترامواي، وتكليف شركة « الدار البيضاء للتهيئة » بانجاز المحجز الجديد بمساهمة شركة صوناداك، وتكليف نفس الشركة بعملية تأهيل وتدبير الفضاء الرياضي « كازابلانكيز »، وتكليف شركة « الدار البيضاء للخدمات » بتدبير مرفق سوق الجملة للخضر والفواكه، وبتدبير سوق الجملة للدواجن، وإحداث مرفق للمواكبة والتتبع للتدبير المفوض للنظافة.