تقدم وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد بمشروع قانون يقضي بمراجعة النظام الأساسي للبنك المركزي للمملكة، ويسمح بوضعه تحت رقابة البرلمان وذلك في سبيل « الرقي بالقانون المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب » لـ »مطابقة أفضل المعايير المعمول بها دوليا ».
وينص مشروع القانون المذكور على إعطاء البنك استقلالية كاملة بتخويله صلاحيات من أجل « تحديد هدف استقرار الأسعار وتمكينه من نهج السياسية النقدية بكل استقلالية ». علاوة على ذلك، جاء النص الجديد بأحكام جديدة تمكن من التشاور المنتظم بين الوزير المكلف بالمالية والوالي من أجل « ضمان انسجام السياسة الاحترازية الكلية وكذا السياسة النقدية والأدوات الأخرى المتعلقة بالسياسة الماكرو اقتصادية ».
ولعل أبرز ما جاء به مشروع بوسعيد هو إدخال مراقبة البرلمان للسياسة النقدية، وذلك من خلال السماح له بالإنصات لوالي بنك المغرب من قبل اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان حول السياسة النقدية للبنك وكذا أداء مهامه الأخرى، هذا إلى جانب أشكال المراقبة الأخرى التي يخضع لها البنك من طرف مندوب الحكومة ومراقب الحسابات ومراقبة المجلس الأعلى للحسابات عن طريق التقارير السنوية التي يدلي بها للمجلس.
إلى ذلك، ينص القانون الجديد على توسيع مهام بنك المغرب لتشمل مساهمته في الوقاية من المخاطر الشمولية وتعزيز الاستقرار المالي، وذلك من خلال تمثيله في لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية التي تم إنشاؤها في إطار القانون البنكي الجديد، مع تخويله اقتراح كل إجراء على الحكومة من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي، ذلك في مقابل منع البنك من التماس أو قبول أي تعليمات من الحكومة أو من أي شخص آخر.
بالإضافة إلى ما سبق، يخول مشروع وزارة المالية لبنك المغرب تحديد أدوات التدخل التي يراها مناسبة لخصوصيات البنوك التشاركية، مع تقرير كيفية استعمال احتياطات الصرف بهدف الحفاظ على قيمة الدرهم، والتداول بخصوص إنشاء وإدارة أنظمة الأداء.