أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي أن القانون المتعلق بمحاربة كل أشكال العنف ضد النساء والذي طال انتظاره وتعرقل خروجه لمدة تقارب العشر سنوات سيرى النور قريبا. وترددت الوزيرة في إعلان تاريخ محدد لخروج القانون، مكتفية بالقول إنه سيتم إصداره قبل متم السنة الجارية وذلك تفاديا، على ما يبدو، للحرج الذي تعرضت له هي والوزيرة السابقة نزهة الصقلي حين حددتا سابقا تواريخ عديدة لخروج القانون المنتظر دون أن يتم الوفاء بها.
[related_posts]
وقالت الحقاوي، التي كانت تتحدث صباح اليوم في لقاء احتضنته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون تحت عنوان « حقوق المرأة في المغرب 20 سنة بعد بجين » بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المصادف لثامن مارس من كل سنة، إن بلورة القانون المذكور بدأت قبل عشر سنوات وأدخلت عليه عدة تعديلات، موضحة بهذا الخصوص « نريده أن يكون جزءا من القانون الجنائي ونريده أن يكون مستقلا وخاصا بالمرأة، لا يدخل فيه لا طفل ولا طفلة ويركز على العنف الممارس ضد النساء ». وأضافت أنه سيتم توسيع العقوبات والترسانة القانونية لمعاقبة كل أشكال العنف ضد المراة.
الحقاوي قالت إن الجميع ساهموا في بلورة القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة والجميع يريدون المشاركة في صياغته، نافية ضمنيا كل ما نُشر عن أسباب تأخر خروج ذلك القانون، وواصفة بعض ما قيل عن أسباب تعثره بـ »المغرض ».
وخلافا لمشروع القانون المتعلق بمكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة الذي لا يُعرف موعد خروجه بالتحديد، حملت الوزيرة معها بشرى أخرى رغبت أن تعلن عنها في ظل أجواء الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ويتعلق الأمر بمشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييزالذي أوضحت أن الوزارة عملت بمعية الأمانة العامة للحكومة على تعميمه أمس على أن تتم مناقشته خلال اجتماع مجلس الحكومة المقبل.
