بعد أيام قليلة، تحل ذكرى 8 مارس وتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بالمساواة بين الرجل و المرأة يضع المغرب في الرتبة 133 من ضمن 142 دولة في العالم، وهو ما يعكس، حسب العديد من المراقبين، ظروف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ولكل شرائح المجتمع وفئاته.
وفي هذا السياق، ذكرت معطيات رقمية ل »ائتلاف المساواة والديمقراطية » المتكون من جمعيات مدنية نسائية وحقوقية وتنموية ونقابات وأحزاب أن العنف ضد النساء يمثل نسبة تفوق 62,8% في المائة، وأن ما يقارب 30000 قاصر يتم تزويجهن في السنة، فيما مليون و600 ألف أسرة تعيلها النساء تعيش الهشاشة والفقر.
وذكر الائتلاف، الذي دعا إلى مسيرة وطنية حاشدة بالموازاة مع اليوم العالمي للمرأة، أن ولوج النساء إلى العدالة يبقى من أصعب الأعمال، والمساواة في الأجور بين الرجال والنساء التي تبقى بعيدة المنال.
واستغل الائتلاف الفرصة لتوجيه نقد صريح لمشروع قانون العنف، الذي ظل متعثرا منذ ست سنوات، مشيرا إلى ما أسماه « استمرار المحاولات المتكررة لفرملة الدينامية الدستورية التي أطلقتها بلادنا، ورغبة أوساط سياسية تعطيل أجرأة القوانين التنظيمية »، إلى جانب « فرض اختيارات تراجعية تهدد المسارات الحقوقية، وتكرس خطابات تتضمن الهجوم على النساء المغربيات، في مواقع مختلفة، وداخل المؤسسات الدستورية »، على حد تعبير الائتلاف.
هذا ويدعو  » ائتلاف المساواة والديمقراطية » إلى مسيرة وطنية بالرباط يوم 08 مارس تحت شعار « يديك في يديا ندافعو على المساواة و الديمقراطية »، دفاعا عن حقوق المرأة.