كشف التقرير، الذي قدّمه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أخيرا إلى هيئة «تحدّي الألفية» الأمريكية، حول عوائق النمو الاقتصادي في المغرب، معطيات دقيقة تبرز كيفية مساهمة أعطاب النظام القضائي بالمغرب في إعاقة النمو.
التقرير الذي تتوفر «أخبار اليوم» على نصّه الكامل، وشارك في إعداده خبراء ينتمون إلى رئاسة الحكومة وكل من البنك الإفريقي للتنمية وهيئة «تحدي الألفية»، قام باحتساب كلفة هذه الأعطاب ماديا ومن حيث الزمن.
فعدد المساطر التي ينبغي سلوكها لتنفيذ بنود عقد يصل، في المعدّل، إلى 40 مسطرة في المغرب، مقابل 29 فقط في ماليزيا و36 في تونس. أما المدة الزمنية التي يتطلبها تنفيذ عقد ما، فتصل بالمغرب إلى 510 أيام، مقابل 420 في تركيا مثلا. أما اللجوء إلى القضاء من أجل استخلاص دين ما، فيتطلّب دفع 18 في المائة من قيمة هذا الدين المستحقّ، مقابل 7 في المائة فقط يتطلّبها النظام القضائي في تونس، و10 في المائة في ماليزيا.
التقرير استند إلى مجموعة من الدراسات والتقارير الدولية، التي كشفت أن ثلث المقاولات المغربية تعتبر القضاء عقبة أساسية أمام أنشطتها. نسبة ترتفع كلّما ارتفع حجم المقاولات، لتصل إلى 35 في المائة عند المقاولات الكبرى. والخطير في نتائج هذه الدراسة، أن نسبة المقاولات التي تعتبر القضاء عاملا سلبيا في نشاطها، ترتفع إلى الضعف لتصل إلى 60 في المائة في أوساط المقاولات الأجنبية بمختلف أحجامها.
بطء وكلفة عالية يدفعان المقاولات إلى البحث عن وسائل بديلة لتفادي اللجوء إلى القضاء. طرق قال التقرير الجديد إن من بين تجلّياتها ما يعيشه القطاع المالي، حيث تعمد الأبناك إلى فرض شرط الحصول على ضمانات كبيرة قبل منح القروض، حيث تبلغ نسبة القروض، مقابل ضمانات، 90 في المائة من مجموع القروض الممنوحة، مقابل 51 في المائة فقط في الشيلي و60 في المائة في ماليزيا و65 في المائة في تركيا.
