بعد خروج وزارة الداخلية، ممثلة في ولاية طنجة لتنفي في بلاغ لها ترخيصها لأي نشاط لمؤسسة الخط الرسالي التي تضم مجموعة من الشيعة المغاربة، أكد عصام الحسني، رئيس تحرير موقع المؤسسة أن « »مؤسسة الخط الرسالي للدراسات والنشر » هي قانونية، ولا تسعى في الوقت الحالي للقيام بأي أنشطة عمومية ».
الحسني، شدد في تصريحاته ل »اليوم 24″ على أن بلاغ ولاية طنجة كان واضحا « ونفى ما هو منفي أصلا »، حيث قال إن المؤسسة المعنية لم تتقدم بأي طلب للترخيص لتجمع عمومي، موضحا أن « هناك فرقا بين شرعية المؤسسة وشرعية التجمع العمومي، والولاية كسلطة محلية دورها تنظيمي، ونحن لسنا جماعة أو حزبا كي نتحدث عن ترخيص أو عدم ترخيص »، يقول الحسني.
وتابع نفس المتحدث أن مؤسسة الخط الرسالي « قانونية » قد تم إنشاؤها قبل سنة من الآن بمدينة فاس وليس بمدينة طنجة، مشيرا إلى أن « شرعية تأسيسها مرتبطة بالقانون التجاري والقضاء التجاري وليس بوزارة الداخلية »، دون أن يغفل توضيح أن أنشطتها، أي المؤسسة، « داخلية وليست عمومية لكونها بحثية بالدرجة الأولى، تقوم بدراسات وأبحاث ولم تشرع بعد في النشر والتوزيع »، مع الإشارة إلى أن « مجلس الإدارة عقد اجتماعا وليس نشاطا عموميا حضره جمهور »، يوضح نفس المتحدث.
وعن إمكانية تنظيم المؤسسة لأنشطة عمومية مستقبلا، لم يستبعد الحسني إمكانية ذلك « لكن مرحليا الأمر مستبعد »، موضحا أن أي نشاط عمومي محتمل للمؤسسة سيكون بشراكة مع إحدى الجمعيات »، وذلك لكون أنشطتها « ليست بطريقة الجمعيات، لأنها تركز على الدراسات والأبحاث والنشر والتوزيع حسب ما ينص عليه القانون الأساسي للمؤسسة »، يشرح الحسني.
