كشفت وزارة العدل والحريات أن حضور وزير العدل والحريات مصطفى الرميد لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء للاشراف على اجتياز المباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، لم يكن « مفاجئا » كما تناقلت العديد من وسائل الإعلام، بل كان تطبيقا للقرار رقم 14 الصادر في 19 نونبر 2014 الماضي.

وأفاد بلاغ لوزارة العدل يتوفر « اليوم24″ على نسخة منه، أن المادة العاشرة من القرار المذكور تشير إلى أن اللجنة المشرفة على الامتحان تتكون من وزير العدل والحريات بصفته رئيسا، وينوب عنه مدير الشؤون المدنية، إضافة إلى باقي الأعضاء الذي يحددهم القرار.

[related_posts]

وعمدت وزارة العدل على توزيع أعضاء اللجنة المشرفة على الامتحان المذكور بكافة مراكز الامتحان، فيما كان  وزير العدل والحريات، بصفته رئيسا، ومدير الشؤون المدنية، والرؤساء الأولون والوكلاء العامون للملك بمحاكم الاستئناف بكل من الدار البيضاء والجديدة وسطات وبني ملال ، ورئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ونقباء هيئات المحامين بكل من الدار البيضاء وسطات والجديدة، بصفتهم أعضاء، ضمن أعضاء اللجنة المشرفة.

وحول دواعي سحب سؤال متعلق بالمادة المدنية، واستبداله بسؤال آخر بخط مصطفى الرميد، أكد المصدر نفسه، أنه  » تطبيقا للمادة التاسعة من القرار المذكور، يُعهد إلى رئيس اللجنة بوضع الأسئلة المتعلقة بالاختبارات الكتابية »، وبناء على ذلك تولى وزير العدل والحريات شخصيا بوضع الأسئلة المتعلقة بالاختبارات الكتابية للمواد الثلاث بكافة المراكز مثل الرباط وفاس وطنجة ووجدة.

وأوضح المصدر ذاته أن تغيير الأسئلة كانت انطلاقتها من مدينة الدار البيضاء، مقر تواجد الوزير، وأن الترتيبات اللوجستيكية والتقنية الضرورية واللازمة لإبلاغ باقي مراكز الامتحان الأخرى بالأسئلة هي التي تطلبت بعض الوقت لإعطاء الانطلاقة في نفس الوقت، وذلك ضمانا للشفافية والنزاهة والوضوح وتكافؤ الفرص، مع التأكيد على انعدام وجود اي تسريب أو استبدال للسؤال.

وشدد وزارة الرميد أن الاختبار في الدار البيضاء، مر في جو يسوده « الانضباط » و »الهدوء » باستثناء « توقيف 4 حالات  تم ضبطها في حالة غش وتم تحرير محاضر قانونية في حقهم من طرف المشرفين على الحراسة ».