انتقدت منظمة « هيومان رايتس ووتش » إدانة محكمة الحسيمة لاثنين من مثليي الجنس بالسجن، معتبرة أن المحاكمة التي خضعا لها « غير عادلة »، ويتعلق الأمر بمسؤول محلي منتخب في الحسيمة وطالب في العشرينيات من عمره. [related_post]
وقالت « هيومان رايتس ووتش » في بيان مشترك مع مجموعة « أصوات للأقليات الجنسية » إن المحكمة الابتدائية في مدينة الحسيمة أصدرت حكمها في حق المشتبه فيهما بتهمة اللواط في محاكمة قصيرة، لم تتجاوز خمسة أيام، بعد أن اعتقلا في 13 دجنبر الماضي، مشيرة إلى أن الإدانة تمت اعتمادًا على « اعترافات »، قالت الشرطة إن المتهمين صرحا بها أثناء الحراسة النظرية، رغم أنهما أنكراها أمام القاضي.
وفي هذا الإطار، قالت « سارة ليا ويتسن »، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تصريحات نقلها البيان « إذا كان المغرب يرغب حقا في أداء دور قيادي في مسألة حقوق الإنسان في المنطقة، يتعين عليه أن يبدأ بإلغاء تجريم السلوك المثلي »، مشيرة إلى أن الفصل 24 من الدستور المغربي لعام 2011 ينص على أنه « لكلّ شخص الحق في حماية حياته الخاصة »، معتبرة أن هذا الحق « يجب أن يؤدي إلى إلغاء القانون الذي يجرّم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي »، على حد قولها.
وأشار البيان إلى أن محكمة الاستئناف في الحسيمة أدانت شخصين بـ « ارتكاب فعل من أفعال الشذوذ الجنسي »، و »إخلال علني بالحياء »، لكنها خففت العقوبات التي فرضت على الرجلين من السجن لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية إلى الحبس لمدّة ستة أشهر في حق واحد منهما وسنة في حق الآخر لأنه أدين أيضًا بمحاولة الإرشاء.
وبحسب التقرير الذي أعدته الشرطة، ونقل البيان بعضا من أجزائه، قامت مجموعة من عناصر الدرك، في 13 دجنبر الماضي، حوالي الساعة 11 ليلا، بتوقيف سيارة كانت تسير بشكل متقطع على الطريق الساحلي في منطقة الحسيمة، وعند اقتراب أعوان الدرك من السيارة، أشار إليهم الراكب الأصغر سنًا بيده، وكأنه أراد أن يخبرهم بشيء ما.
كما قال التقرير، إن عناصر الدرك قاموا باستجواب الرجلين بشكل منفصل، فلاحظوا أن الرجل الأصغر سنًا تبدو « عليه علامات الشذوذ … التي تظهر في حركاته وطريقة كلامه وتصرفاته »، وقال هذا الأخير إن الرجل الأكبر سنا حاول اغتصابه، بينما أنكر السائق ذلك، وقال إنه كان فقط « يلامسه بمختلف المناطق الحساسة من جسمه »، بحسب التقرير. [related_posts]
ويذكر التقرير أيضا، أن الرجل الأكبر سنا عرض على أعوان الدرك مبلغ 970 درهما مقابل إخلاء سبيلهما، ولكن الأعوان اقتادوا الرجلين إلى مركز الشرطة في إمزورن لاستجوابهما، فيما اعترف المتهم الأصغر سنا بأنه مثليّ قائلا « أمارس شذوذي الجنسي مع كل من يرغب في ذلك مقابل المال »، وأنه « فعل ذلك مع المتهم الآخر في سيارته مقابل المال في ست مناسبات مختلفة ».
واعترف المتهم الثاني بأنه دفع المال للشخص الأصغر سنا مقابل إقامة علاقة جنسية في تلك الليلة.
يذكر أن المتهم الأصغر سنا أنكر بعد يومين من اعتقاله، عند مثوله أمام القاضي، تهمة القيام بأي أنشطة مثلية، بحسب محضر الجلسة. كما أنكر المتهم الآخر « الاعترافات » المنسوبة إليه أثناء المحاكمة.