علم اليوم 24 ان مشروع القانون الجنائي جاهز لدى وزارة العدل والحريات، غير ان الوزارة تأخرت في طرحه بسبب المقتضيات المتعلقة بالإجهاض.
وذكرت بعض المصادر ان الحكومة الاسلامية تتجه نحو تقنين الإجهاض، حيث ان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد شكل لجنة تضم كبار العلماء التابعين للمجلس العلمي، الى جانب أطباء من وزارة الوردي من اجل إيجاد صيغة لوضع حد للجدل الدائر بشان تقنين الإجهاض.
وأكدت مصادر الموقع ان الاتجاه يمضي في سياق تقنينه مع تضييق شروط اللجوء اليه، وحصرهما في بعض الحالات الضرورية والإنسانية.
وينتظر ان ترفع اللجنة المذكورة توصياتها الى وزير العدل والحريات ومن تم الحسم في هذا الموضوع.
شريط الأخبار
وعكة صحية تُدخل عادل بلحجام غرفة العمليات
أولمبيك الدشيرة يعلن فك الارتباط مع المدرب مراد الراجي بالتراضي
المركز الروسي للعلم والثقافة بالرباط يحتفل بالذكرى81 لانتصار الشعب السوفيتي
القناة الأولى تراهن على الدراما التراثية من خلال سلسلة « بنت_الجنان »
ندوة دولية بالدار البيضاء تضع الهجرة تحت مجهر البحث الأكاديمي
2500 درهم لحضور حفل وائل جسار بالدار البيضاء يثير الجدل
السينما المغربية تستقبل فيلم “التسخسيخة” لسعيد الناصري
عمر بن عيدة يقدّم كتابه حول الجهوية والتنمية الترابية
طنجة: انتشال جثة طفل عمره تسع سنوات لقي مصرعه غرقا في بركة « سد مغاير »
ضحى الرميقي تطرح عملها الجديد « محايني » في فيديو كليب بتقنيات الذكاء الاصطناعي
الحكومة الاسلامية تتجه نحو تقنين الإجهاض وتطلب رأي الأطباء والعلماء
04/03/2015 - 22:49
