علم اليوم 24 ان مشروع القانون الجنائي جاهز لدى وزارة العدل والحريات، غير ان الوزارة تأخرت في طرحه بسبب المقتضيات المتعلقة بالإجهاض.
وذكرت بعض المصادر ان الحكومة الاسلامية تتجه نحو تقنين الإجهاض، حيث ان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد شكل لجنة تضم كبار العلماء التابعين للمجلس العلمي، الى جانب أطباء من وزارة الوردي من اجل إيجاد صيغة لوضع حد للجدل الدائر بشان تقنين الإجهاض.
وأكدت مصادر الموقع ان الاتجاه يمضي في سياق تقنينه مع تضييق شروط اللجوء اليه، وحصرهما في بعض الحالات الضرورية والإنسانية.
وينتظر ان ترفع اللجنة المذكورة توصياتها الى وزير العدل والحريات ومن تم الحسم في هذا الموضوع.
شريط الأخبار
مسرح الأكواريوم يطلق برنامج التوطين المسرحي بتامسنا بعرض «فونوغراف»
رحيل الفنان الأمازيغي عمر بوتمزوغت بعد معاناة مع المرض
منظمة تدين انتهاكات تطال مغاربة في سبتة المحتلة
فنانات يرحبن بوصول المنصوري إلى رئاسة الحكومة
الأمن يوقف عشرينيا هشم سيارات المواطنين بأكادير
هيئتان حقوقيتان تسجلان ارتفاع تمثيلية النساء بأكثر من الضعف بالدوائر المحلية
توقيف 3 أشخاص للاشتباه بالتورط في أعمال شغب رياضي وإضرام النار في دراجة نارية بالدار البيضاء
زوجة لمجرد تكشف تفاصيل ملف ابتزازه « كم يبلغ ثمن حرية زوجي؟ »
زوجة سعد لمجرد تخرج عن صمتها بعد الحكم… « إدانته تفتقر إلى الأدلة الجنائية الكافية »
ألعاب القوى.. حمزة السهلي يفوز بنصف ماراثون بلد الوليد
الحكومة الاسلامية تتجه نحو تقنين الإجهاض وتطلب رأي الأطباء والعلماء
04/03/2015 - 22:49