علم اليوم 24 ان مشروع القانون الجنائي جاهز لدى وزارة العدل والحريات، غير ان الوزارة تأخرت في طرحه بسبب المقتضيات المتعلقة بالإجهاض.
وذكرت بعض المصادر ان الحكومة الاسلامية تتجه نحو تقنين الإجهاض، حيث ان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد شكل لجنة تضم كبار العلماء التابعين للمجلس العلمي، الى جانب أطباء من وزارة الوردي من اجل إيجاد صيغة لوضع حد للجدل الدائر بشان تقنين الإجهاض.
وأكدت مصادر الموقع ان الاتجاه يمضي في سياق تقنينه مع تضييق شروط اللجوء اليه، وحصرهما في بعض الحالات الضرورية والإنسانية.
وينتظر ان ترفع اللجنة المذكورة توصياتها الى وزير العدل والحريات ومن تم الحسم في هذا الموضوع.
شريط الأخبار
إحباط تهريب نصف طن من المخدرات بأولاد تايمة
نعمان بلعياشي يطرح جديده « LES SENTIMENTS » بمشاركة صوفيا بيربيش
عامل تارودانت يدعو إلى تعزيز انخراط مغاربة العالم في تحقيق التنمية بالإقليم
العيون: مائدة مستديرة لبحث سبل الارتقاء بمواكبة مغاربة العالم وتحسين جودة الخدمات
حملة تحسيسية لترسيخ ثقافة النظافة والمسؤولية البيئية بشاطئ أكادير
جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تطلق مرحلة جديدة من برنامج « جهات ناهضة »
بنك المغرب يخلد الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش بقطعة نقدية تذكارية
الحركة الشعبية يعزز صفوفه في سلا باستقطاب البرلماني محمد بنعطية والمنتخب صلاح الدين بلحسن
الأمن يعثر على سائح نرويجي تائه بمراكش
الطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيسة جمهورية البيرو
الحكومة الاسلامية تتجه نحو تقنين الإجهاض وتطلب رأي الأطباء والعلماء
04/03/2015 - 22:49