علم اليوم 24 ان مشروع القانون الجنائي جاهز لدى وزارة العدل والحريات، غير ان الوزارة تأخرت في طرحه بسبب المقتضيات المتعلقة بالإجهاض.
وذكرت بعض المصادر ان الحكومة الاسلامية تتجه نحو تقنين الإجهاض، حيث ان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد شكل لجنة تضم كبار العلماء التابعين للمجلس العلمي، الى جانب أطباء من وزارة الوردي من اجل إيجاد صيغة لوضع حد للجدل الدائر بشان تقنين الإجهاض.
وأكدت مصادر الموقع ان الاتجاه يمضي في سياق تقنينه مع تضييق شروط اللجوء اليه، وحصرهما في بعض الحالات الضرورية والإنسانية.
وينتظر ان ترفع اللجنة المذكورة توصياتها الى وزير العدل والحريات ومن تم الحسم في هذا الموضوع.
شريط الأخبار
توقيف عصابة للنصب على محلات بيع التجهيزات المنزلية بأكادير
« ميال »… مغامرة عائلية تنطلق من الصحراء إلى شاشة السينما
الرسوم المتحركة المغربية تكسب رهان العالمية عبر TV5MONDE
كتاب وائل حلاق حول « قصور الاستشراق » موضوع لقاء علمي بالرباط
أكثر من 300 ألف زائر.. مهرجان كناوة يختتم دورته الـ27
اكتظاظ مواقف السيارات يؤرق زوار مهرجان كناوة
بسبب حوادث متكررة..جمعية تطالب بإنقاذ سكان « أولاد امطاع » بتمارة من تقاطع طرقي خطير
كليل يفتح صفحة فنية جديدة بعنوان « Montana » تمهيداً لألبومه « Ghost Mode »
أسماء لمنور تكشف كواليس عودتها إلى موازين: اشتقت لجمهوري وهذا ما أعددته لهم
الدار البيضاء تحتضن النسخة الثانية لتكريم رجال البحر المغاربة نهاية يونيو
الحكومة الاسلامية تتجه نحو تقنين الإجهاض وتطلب رأي الأطباء والعلماء
04/03/2015 - 22:49