قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون حفظ الشكاية التي تقدمت بها مواطنة من العيون تدعي من خلالها اختطافها من قبل رجال الامن بالمدينة مع تعريضها للعنف الناتج عنه إجهاض.
وقال الوكيل العام، في بلاغ توصل اليوم 24 بنسخة منه، انه انه تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 17 فبراير 2015 بشان البحث الذي امر بإجرائه حول ادعاء « لالة المساوي » اختطافها بتاريخ 16 فبراير 2015 بمدينة العيون، مع تعريضها للعنف الناتج عنه إجهاض، فان الأبحاث التي تم اجراؤها تحت اشراف ومراقبة النيابة العامة افضت الى عدم ثبوت الاختطاف والاجهاض المزعومين.
وأضاف البلاغ ان هذه الحقيقة تم التوصل اليها استنادا الى مجموعة من القرائن ضمنها « اختلاف تصريحات المعنية بالأمر و شاهدة الاثبات التي ادلت بها فيما يتعلق بالمكان الذي وقع فيه الاختطاف و زمانه و وسائل النقل المستعملة من طرف الخاطفين المفترضين سواء من حيث لون السيارات او نوعها »، اضافة الى « عدم تواجد السيارة الحاملة للعلامة التجارية لإحدى شركات المواد الغذائية التي ذكرتها الشاهدة بالمكان المدعى ارتكاب الاختطاف به، كما اكد ذلك ممثل الشركة الموزعة و كما اتضح من استقراء جهاز GPS الخاص بالسيارتين اللتين تستعملهما الشركة بالمنطقة »، يؤكد بلاغ الوكيل العام. ومن ضمن القرائن التي قدمها بلاغ الوكيل العام « عدم استعمال شريحة الهاتف الخاصة بالمعنية بالأمر على جهاز هاتف من نوع ايفون التي أدعت ان الخاطفين استولوا عليه و كسروه و انما بجهاز هاتف من نوع نوكيا ظل مشغلا بعد واقعة ادعاء الاختطاف » وكذا « عدم صدور اي مكالمة هاتفية من هاتف المعنية بالأمر نحو رقم الشاهدة كما ادعت هذه الأخيرة ».
هذا الى جانب « تأكيد الخبرة الطبية على كون المعنية بالأمر لم تكن حاملا، وبالتالي لم يتم اجهاضها كما ادعت، تأكيد الفحص الطبي المجرى في نفس اليوم على المعنية بالأمر على عدم وجود علامات للعنف على جسدها في حين انها ادعت تعريضها للعنف بعصي و بواسطة حبل كهربائي »، على حد تعبير بلاغ الوكيل العام.
وكانت المعنية بالامر، ادعت اختطافها بسبب تعبيرها عن « موقفها من قضية محمد لامين هيدالة »، الذي توفي بسبب مضاعفات حادث عرضي مع عاملين في محل الخياطة بالعيون الأسبوع قبل الماضي. وقالت بانه تم تعريضها للعنف وهو ما أفقدها جنينها.