أثارت الصيغة الجديدة للوصاية التي تمارسها السلطات على المنتخبين، والتي اعتمدت في مشروع القانون الجديد بشأن الجماعات الترابية، جدلا، أمس في يوم دراسي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب. فقد نصّ المشروع على نقل عملية التأشير على عدد من قرارات المجالس من وزارة الداخلية إلى العمال والولاة، ويتعلق الأمر بالتأشير على الميزانية، وبرنامج العمل التنموي للجماعة، والمقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل، وتحديد سعر الرسوم، واتفاقيات التعاون اللامركزي، وإحداث وطرق تدبير المرافق.. المشكل إذن، أُثير حول كيفية التعامل في حالة رفض الوالي منح التأشيرة.
في هذا السياق، كشف عبد الله بوانو، رئيس فريق البيجيدي بمجلس النواب، أن حزبه طالب وزارة الداخلية باعتماد صيغة للتحكيم في حالة وقوع خلاف بين الوالي أو العامل والمجلس المنتخب، وقال «يمكن للوالي أن يرفض التأشير على الميزانية التي صوت عليها المجلس بالإجماع، ويمكنه أن يدخل عليها تعديلات قبل أن يؤشر عليها، وتدخل حيز التنفيذ وهذا غير معقول»، مضيفا «اقترحنا صيغة للتحكيم في حالة الخلاف مع ممثل السلطة، بأن تكون جهة التحكيم هي الوالي، في حالة الخلاف مع العامل، ووزارة الداخلية في حالة الخلاف مع الوالي، ورئاسة الحكومة في حالة الخلاف مع وزير الداخلية»، لكن هذا المقترح، يقول بوانو، رفضته وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الصيغة الوحيدة التي تم القبول بها، هي اللجوء إلى القضاء في حالة الخلاف مع ممثل السلطة، أي أنه سيكون على المجالس المنتخبة أن تكون مجندة لمعارك أمام القضاء. وعلق بوانو في تصريح لـ»أخبار اليوم»، على منح المجالس حق رفع دعوى أمام القضاء ضد ممثل السلطة، بأنه «تقدم جيد»، لكنه تساءل و»هل القضاء مؤهل للنظر في مثل هذه القضايا».
من جهة أخرى، طرح سعيد خيرون، إشكالية أخرى تتصل بوصاية الولاة والعمال، وقال لـ»أخبار اليوم»، إنه بصفته رئيسا لمجلس بلدي بالقصر الكبير، لم يسبق أن وجد صعوبة في الحصول على تأشيرة من وزارة الداخلية، نظرا إلى كون «الداخلية تنظر فقط، في مشروعية القرارات، أي مدى احترامها للمساطر القانونية، في حين أن نقل التأشيرات إلى الولاة والعمال من شأنه أن يُعرقل عمل المجالس». وأضاف معلقا: «الولاة والعمال عادة ما يكونون متأثرين بالصراع السياسي محليا، ولهذا، فإن تأشيرتهم لا تخضع لمنطق المشروعية فقط، وإنما، أيضا، لمنطق الملاءمة»، أي أن الوالي سيعطي لنفسه الحق في مساءلة المجلس عن جدوى مشروع معين، ما من شأنه أن يعرقل عمل المجالس.
وفي سياق آخر، انتقدت بثينة قروري، إعطاء حق توجيه العرائض والملتمسات فقط، للأشخاص المسجلين في اللوائح الانتخابية، وقالت، بخصوص تقديم قراءة دستورية للقوانين الانتخابية، بأن منع غير المسجلين في اللوائح من توجيه العرائض، يعتبر «إقصاءً للمواطنين غير المسجلين من ممارسة حقهم في إطار الديمقراطية التشاركية».
أما في ما يتعلق بالإشراف السياسي لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على الانتخابات، فقد قال عبد الحق العربي، المسؤول على ملف الانتخابات في الحزب، إنه يجب تجنب تفسير هذا الإشراف بكون بنكيران هو المسؤول وحده عن الانتخابات، مضيفا «صحيح أنه رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية، لكن إنجاح الانتخابات هو مسؤولية الجميع».
