في سابقة هي الاولى من نوعها، يعلن القصر، عبر بلاغ لوزارة الخارجية، عن رفض الملك محمد السادس طلبا تقدمت به سلطات بلد لإجراء مكالمة مع الملك. وعلى الرغم من ان بلاغ وزارة الخارجية علل رفض الملك محمد السادس تلقي مكالمة من الرئيس النيجيري ب”الانتخابات التي تشاهدها بلاده وإمكانية تأويل استقبال الرباط المكالمة الى الميل لطرف معين”، الا ان اسباب اخرى كانت، برأي مجموعة من المراقبين سببا في هذا الرفض.
وفي هذا السياق، قال خالد الشكراوي، المختص في الشؤون الإفريقية ان “بلاغ وزارة الخارجية المغربية، فيما يخص مطلب الإدارة النيجيرية لمكالمة هاتفية ما بين الرئيس النيجيري والملك محمد السادس، يأتِي في وضع خاص تعيشه بالخصوص دولة نيجيريا”، مشيرا في اتصال مع اليوم24 الى ان رفض الديوان الملكي المكالمة مرتبط بالاساس بطبيعة العلاقات المغربية النيجيرية”. وقال في هذا الصدد “على الرغم من ان هذه العلاقات قائمة على مستوى الواقع والمستوى الديبلوماسي، إلا أنها ليست بالعلاقات الجيدة، خاصة وأن نيجريا تقف موقفا شديد العداء من قضية الوحدة الترابية المغربية، ولا تكن أي احترام لوحدة البلاد، ليس لأسباب اقتصادية أو دينية ولكن لأسباب إيديولوجية معينة وارتباطات سياسية مرتبطة بالزعامة في المجال الإفريقي، لهذا نيجريا خسرت أكثر مما يمكن أن تربح في علاقتها مع المغرب”.
واشار المتحدث ذاته الى ان نيجريا هي حاليا تعيش وضعا مأساويا، والمرتبط بالحرب التي تعيشها في الشمال وقضايا الإرهاب والمشاكل التي يعاني منها الشارع النيجيري الذي تربطه علاقات دينية وتاريخية وثقافية وشراكة قديمة خاصة على مستوى شمال البلاد مع المغرب، مضيفا ان الرئيس الحالي المترشح لعهدة جديدة يواجه معارضة شديدة في الشمال، وهو يعرف مدى ارتباط سكان الشمال بالمغرب تاريخيا وعقائديا ودينيا، وبالتالي ربما يكون لهذا الاتصال تأثيرات على المستوى الإعلامي، كما قد يستعمل في الانتخابات المقبلة، لذلك فقرار المغرب هو واضح في هذا الإطار، يقول الشكراوي، بحيث رفض التدخل في الشأن الداخلي، وعدم السماح باستغلال هذا الاتصال في القضايا الداخلية للبلاد.
واعتبر المتحدث ذاته ان محاولة الرئيس النيجيري التواصل مع الملك بطريقة مباشرة وبهذا الشكل لم يأت في أوانه، فالأمر كان يتطلب مجموعة من المشاورات لتحسين العلاقات، إذ كان من الممكن أن تكون البداية بإيفاد مبعوثين معينين، وبعد ذلك تنتقل المفاوضات لمستوى وزاري لنصل إلى مستوى رئاسة الدولة، ومن ثم لنهاية المشروع الذي يمكن أن يكون مشروعا تصالحيا.