استغل العديد من السياسيين فرصة خروج النساء في مسيرة 8 مارس لتصفية حساباتهم معه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، حيث حولوا الشعارات التي عادة ما ترفع في مسيرات 8 مارس، إلى شعارات مناهضة لرئيس الحكومة، والتي بلغ بعضها حد السب، من قبيل “ابن كيران يا جبان…وابن كيران يا حقير”. وتحولت الصفوف المحتضنة لزعماء أحزاب المعارضة المشاركين في المسيرة إلى “شبه مسيرات منفصلة بدت وكأن خروجها ضد ابن كيران فقط، تاركين الباقي لنساء الهوامش”، وفق بعض المراقبين. وتبعا إلى ذلك، وجه السياسيون المشاركون في الحكومة من مختلف الأحزاب المغربية للحكومة الحالية نقذا لاذعا لابن كيران وحكومته، خصوصا في تعاملها مع قضية المرأة، معتبرين أن هناك تراجعا في مستوى الحقوق وعلى صعيد تطبيق مبادئ الدستور في هذا المجال. وفي هذا الإطار، اعتبرت ميلودة حازب، رئيسة فريق حزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن المسيرة التي نظمتها الفعاليات الحقوقية، اليوم (الأحد)، في ذكرى الثامن من مارس، تختلف عن باقي المسيرات في السنوات السابقة، لأن “النساء تحملن اليوم في قلوبهن إحباطا وإحساسا بالحكرة”، على حد قولها. وانتقدت حازب الخطاب السياسي لرئيس الحكومة عن الحركة النسائية وعن المرأة واصفة إياه بـ “المتردي”. وأردفت حازب قائلة: “كنا ننتظر أن تستمر القضية النسائية في التطور الذي بدأناه، لكن من الملاحظ أن هناك تراجعا في كل ما حققته المرأة، وتعاملا بشكل يوحي أن هناك قناعة خاصة لدى هذه الحكومة فيما يخص القضايا النسائية”. وقالت المتحدثة، إن الدولة ومن خلال دستور 2011، أقرت المناصفة والمساواة، لكن الحكومة تعمل ببطء في تنزيل مقتضياته، مضيفة: “لا نزال ننتظر مشروعا لمناهضة العنف منذ أكثر من ثلاث سنوات، لم تصدر إلى حد الآن أي إجراءات أو آليات تمكننا من السعي نحو المناصفة وتطبيقها”. من جانبها، أشارت ياسمينة بادو، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى أنه “ليست هناك أي إشارات إيجابية من طرف الحكومة لتقوية وحماية حقوق النساء المغربيات اللائي تعشن رفقة أسرهن في وضعية هشة”. عائشة لخماس، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، في تصريح لـ”اليوم 24″، أوضحت أن مسيرة الثامن من مارس فرصة للمطالبة بضرورة تفعيل الفصل 19 من الدستور المتعلق بإيجاد مرجع وطني للمساواة ما بين النساء والرجال في جميع الحقوق، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها، وأيضا من أجل إرساء هيأة المناصفة ومحاربة التمييز. في حين، أشارت نزهة الصقلي النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية إلى أن “قطار حقوق النساء في بلادنا لا يجب أن يتوقف”. وزادت الصقلي قائلة: “ناضلنا لعقود من أجل أن نصل اليوم إلى ما نص عليه الدستور من مناصفة ومناهضة لكل أشكال التمييز”، مشددة على ضرورة إخراج هيأة للمناصفة لتتحول هذه الأخيرة من مجرد “وهم إلى حقيقة على أرض الواقع”.
[youtube id=”6BHvXITxciA”]