احتفت، كوثر بنحمو، العضو « السابق » في حزب الأصالة والمعاصرة اليوم الأحد باليوم العالمي للمرأة، بطريقتها الخاصة بعيدا عن أجواء المسيرة التي احتضنها قلب العاصمة الرباط، حيث خاضت « مغامرة » مختلفة في نهر أبي رقراق بحثا عن التمساح الذي أرعب على مدى أشهر ساكنة العدوتين.

وقالت بنحمو في اتصال بـ »اليوم24″ إنها بحثت عن التمساح الذي انتشرت قبل فترة أخبار تفيد بتواجده في نهر أبي رقراق وغاصت لساعات بحثا عنه لتصل إلى استنتاج مفاده أن « لا وجود للتمساح » مردفة في رسالة موجهة للمعارضة والأغلبية على حد سواء « كفى من الاختباء وراء هذه الإشاعات لغض الطرف عن التجاوزات وطبقوا القانون »، مضيفة أن « المعارضة والحكومة ترتكبان تعديا سافرا على مؤسسات الدولة ».

وانتقدت بنحمو تصريحات رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، التي يُحمل فيها « التماسيح والعفاريت » مسؤولية بعض التجاوزات معتبرة أن ابن كيران « يستعمل تلك المصطلحات ويختبئ وراء كائنات لا وجود لها ليبرر عجزه عن تطبيق القانون رغم أن له الصلاحيات التي تتيح له محاسبة من يعتدون على مؤسسات الدولة ويتجاوزون القانون ».

وبحديثها عن « خرق المعارضة والحكومة للقانون وتعديهما على مؤسسات الدولة » دعت بنحمو كلا من رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، ووزير العدل، مصطفى الرميد، إلى التصدي لـ »تجاوزات نائب أمين عام حزبنا » في إشارة إلياس العماري، متسائلة « كيف لشخص من حزب معارض أن يتوجه إلى عدة بلدان ويتم تقديمه في بلاغات رسمية لتلك البلدان بصفات لا تمت له بصلة ». [related_post]

وقالت بنحمو في نفس السياق، إنها بعثت برسالة في الموضوع للرميد قالت له في مضمونها إن العماري « لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يمثل المؤسسة الملكية أو المؤسسة الحكومية أو المؤسسة البرلمانية » وهي الصفات التي « قُدم بها نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري في بلاغات رسمية لدى دول اجنبية نظمها الدستور والقانون المغربيين وتقع تحت طائلة المتابعة القضائية لأن من شأنها أن تمس بشكل خطير مؤسسات المملكة المغربية » مطالبة الرميد بـ »تحمل مسؤوليته في حماية حرمة المؤسسات ».

بنحمو التي مازالت تقدم نفسها بصفة « عضوة المكتب السياسية لحزب الأصالة والمعاصرة » قالت « أنا لست عضوة سابقة في الحزب بل أنا عضوة حالية في الحزب لأنني مازلت فيه وما قيل عن طردي منه مجرد إشاعة » معتبرة أن الوثيقة التي صدرت عن الحزب والتي تشير إلى كونها لم تعد عضوة فيه « هي وثيقة تدين الحزب لأنها لا تحترم بنود القانون الداخلي ولأنه وبعد ثلاثة أيام من خروجها نفى حكيم بنشماس مضمونها ».

وختمت بنحمو تصريحها لـ »اليوم24″ بالقول « لا وجود للتماسيح لذلك وجب وضع حد لهذه الخرافة التي يختبئ وراءها البعض لخرق القانون أو لعدم تطبيقه ».