سجل المجلس الأعلى للحسابات جملة من الاختلالات بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، على رأسها عدم وضوح طريقة تدبيرها إلى جانب عدم توضيح الجهة الحكومية المسؤولة عليها.
وبحسب تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات، فإن ظروف خلق الوكالة ساهمت في « عدم وضوح أولويات مجال أنشطتها »، على اعتبار أنها « وليدة » الميثاق الوطني للاقلاع الصناعي ذي الطابع القطاعي، في حين أنها بُنيت على أسس مديرية الاستثمارات الخارجية، التي كانت تمارس مهاما أفقية، كما تم توسيع مجال تدخلها في وقت لاحق ليشمل قطاعات أخرى كالكمياء والصيدلة التي لم تكن مصنفة ضمن الحرف الدولية في المغرب. [related_posts]
وبخصوص التسويق الاستراتيجي، أورد التقرير، أن « تنظيم أدوات عمل الفرق المكلفة بالترويج، لا يتم وفقا لفئات المستثمرين، على اعتبار أن هناك فئة منهم تستهدف السوق المحلية وأخرى تشتغل بمنطق أن المغرب محطة للتصدير إلى الخارج، ويحتاج تمويلا محليا.
وفي الصدد نفسه، أضاف التقرير أن الوسائل الموضوعة من طرف الوكالة لا تشمل ما يتيح التحقق من جدوى الاختيارات القطاعية والتي لا تمكن من التتبع الايجابي ومرجعيات الانعكاسات التي تبين نجاعة وجاذبية العرض المغربي وأثره كرافعة لتدخلات الدولة.
من جهة أخرى، سجل التقرير وجود بطء على مستوى تنسيق الوكالة مع مختلف الهيآت المتدخلة في مجال استقطاب الاستثمارات، كما سجل غياب رؤية استراتيجية في عمل الوكالة الترويجي للمغرب كوجهة استثمارية.
وأورد التقرير، أن الوكالة تقتصر فقط على الاستثمارات في فرنسا وإسبانيا، وعدم الاهتمام في المقابل بدول أخرى كدول الخليج واليابان.
ولم يفوت التقرير الحديث عن الارتفاع المطرد الذي شهدته ميزانية الوكالة، لكنه في المقابل شدد على أن هناك مجموعة من مكامن الضعف فيها.
